أثارت واقعة طرد عامل النظافة من داخل أحد محلات المأكولات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بين متعاطف ومضجر على العامل ذاته متهمين إياه بأنه يحاول ركوب «التريند» كما بات متعارفا عليه، حيث مال الكثيرون للتعاطف معه في البداية، ولكن بعد فترة تحول التعاطف لضجر وسخط ليكون السؤال لمصلحة من يكون «التريند»؟
«التريند»، وهو حدث يحقق حجم متابعة وتفاعل كبير، لكن ينتهي سريعًا بمجرد ظهور آخر أقوى وأحدث، فالاستمرارية الأطول تكون لـ«التريند الأغرب» والذي يستحوذ على قدر كبير من الجدل الواسع بين الناس.
وفي ضوء ذلك ترصد «البوابة نيوز» أبرز ما جاء في قضايا التربح من «التريند» ومواقع التواصل الاجتماعي بكل منصاتها، والتي انتهت بأصحابها في السجون.
مودة الأدهم وحنين حسام
عاقبت محكمة الجنايات فتاة «التيك توك» مودة الأدهم بالحبس 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر وتخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.
وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: «الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة (واتس أب) لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما».
سما المصري
عاقبت المحكمة سما المصري، بالحبس عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وحكم عليها بالسجن عام بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور بالحبس سنة، قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي أبريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب» مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.
وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» و«يوتيوب»، ونشرت عددا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
منار سامي
اتهمت منار سامي فتاة «التيك توك» بتقديم فيديوهات خادشة للحياء، وذلك من خلال حسابيها على موقعي «إنستجرام» و«تيك توك»، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الاقتصادية حُكمًا بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
ريناد عماد
وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها، وقالت في التحقيقات: إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس 3 سنوات.
هدير الهادي
وجهت إليها النيابة 5 تهما بعد إلقاء القبض عليها وذلك لنشرها مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق «تيك توك»، وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
أحمد حسن
قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم «اليوتيوبر» أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن «يوتيوبر»، بالتحرش الإلكتروني جنسيًا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إذا ارتكب شخص شيئا مخالفا للنظام العام والآداب تتم محاسبته
ويقول الدكتور علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز»، إنه للأسف ليس هناك قانون ينظم مسألة التربح من وراء «التريند»، لكن إذا ارتكب شخص شيئا مخالفا للنظام العام والآداب تتم محاسبته.
وتابع: «أؤكد أن هناك بعض الأمور يتم الالتفاف حولها، وهنا لا تقدر على محاسبة الشخص، وهو يقصد بها أشياء غير مناسبة لقيم وأخلاقيات المجتمع المصري، ويتصدر بها (التريند)، ومن الممكن أن يؤثر على الرأي العام ويحدث به زعزعة».
وأضاف: «أرى أهمية وجود قانون، فإذا كان الغرض من هذه (التريندات) زعزعة الرأي العام تتم مواجهة هذا الشخص بهذه المخالفات وتتم محاسبته، فمع التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي والميديا يصل إلى جموع عريضة من المجتمع، فيجب أن يكون التصدي قبل الوصول».
وواصل: «مع مواقع التواصل الاجتماعي تصل الكلمة إلى ملايين البشر في لحظة واحدة، وهذا الأمر يتم استغلاله،. هناك مسئولية مجتمعية هي الحفاظ على المجتمع، وعدم بث الشائعات أو إثارة الرأي العام».
وأكمل: «للأسف ممكن أن يتسبب منشور معين أو فيديو في مشاكل غير عادية، فنحن نحتاج إلى مواجهة هذا الأمر سريعًا في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم كله».
واختتم: «هناك مواقع وصفحات تبث أشياء غير صحيحة، فلا بد من مواجهة تلك الأمور بالتدخل التشريعي لمواجهة من يحاول أن يستقطع جزءا من بعض الفيديوهات، ومحاولة توجيهها لأغراض وأمور أخرى».
التشهير جريمة يعاقب عليها القانون
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز»، إن التربح من وراء «التريند» استغلال للناس، فعلى سبيل المثال واقعة عامل النظافة داخل أحد محلات المأكولات تشهير بالمكان، رغم وجود أدلة نفت أقوال بطل الواقعة.
وأضاف: «صاحب المكان حاول منع هذا التشهير رغم تأكده من عدم وجود أي مخالفات ورجوعه للكاميرات التي أثبتت صحة كلامه.. ركوب التريند في هذه الواقعة تحت بند التشهير، والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون، فقد تم التشهير بمحل المأكولات هنا نظير التربح من ورائها».
