طالب عدد من المواطنين الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدين ضرروة تكثيف الرقابة على الأسواق وسلاسل المحلات الكبرى، والذين قاموا برفع السعر بمجرد قرار تحرير سعر الصرف، وما زاد الأمر سوءا هو قيامهم بإخفاء عدد من السلع لعمل أزمة نقص بالسوق.
اختفاء سلع بعينها
تشكو مواطنة من اختفاء عدد من السلع في الأسواق خاصة الأساسية منها مثل "الأرز وعدد من البقوليات" من سلاسل "السوبر ماركت" الشهيرة بالقاهرة والمحافظات.
وأكدت أنهم أيضا يرفضون بيع الأرز بالتجزئة ويعرضون فقط عبوات الـ10 كيلو والـ25 كيلو لأن هامش ربحهم أعلى من التجزئة.
وأكدت أنها قامت بشراء العبوات الكبيرة لأنها قادرة، قائلة "ولكن في نفس التوقيت رأيت بعيني من لا يقدرون على شرائها ورفضت محلات البقالة حتى بيع الأرز والعدس وباقي البقوليات بالتجزئة حتى يقوموا ببيعها بسعر مرتفع عند رفع سعرها".
وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين "سعر الأرز حاليا 12 جنيها، والمعبأ 15 جنيها، وسيتم بداية من الغد طرح كميات كبيرة جدا من الأرز من خلال 1300 مجمع استهلاكي".
وتابع في تصريحات تليفزيونية، أمس، أن "هناك 5 ملايين طن شعير هذه السنة، سوف تنتج لنا 3.6 مليون طن من الأرز الأبيض، واستهلاكنا كله 3.2 مليون طن، يعني هناك فائض 400 ألف طن".
أزمة مفتعلة
وأكد مواطن آخر، بشرق القاهرة، أن المحلات بمجرد صدور قرار تحرير سعر الصرف، قاموا بزيادة سعر كرتونة البيض، موضحين أن الموردين قاموا برفع السعر والقرار أيضا يتحملون أيضا عقباته.
وتابع "كما امتنعت عدد من المحلات عن شراء البيض لارتفاع سعره بعد أن وصلت قيمة البيضة الواحدة لأربعة جنيهات"، مضيفا أن هذا الأمر يظل أياما ثم يقومون مرغمين بشرائه لأنه سلعة أساسية وعليها عرض وطلب.
وأشار المواطن إلى أن كل هذا يعد أزمات مفتعلة بأن هناك سلعا أساسية بها نقص بالأسواق.
ويرد إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، قائلا " أن الأيام القليلة الماضية شهدت انخفاضا في سعر كرتونة البيض بنسبة تصل إلى 15%، وفي اتجاه هابط أيضا خلال الفترة المقبلة بعد الإفراج عن الأعلاف، لأن ذلك سيؤثر بالإيجاب على بيض المائدة.
هل يشعر المواطن بالرقابة؟
يجيب عدد من المواطنين طالعت البوابة نيوز آراءهم أنه مع كل قرار بزيادة الأسعار تصدر تصريحات حكومية بإحكام الرقابة على الأسواق ولكن يتم غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه ويتم تثبيت السعر ويصبح أمرا واقعا.
توجيهات التموين بإحكام الرقابة
في 27 أكتوبر وعقب صدور قرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، توجيها وزاريا يقضي بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية، والأسواق، ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه الوزارى نص على تشديد الرقابة والمتابعة من جميع الأجهزة الرقابية؛ لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين، خاصة السكر، والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
كما تضمن التوجيه، تشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية، والأسواق وأماكن الانتاج والتخزين، والتوزيع، وجميع حلقات تداول السلع الغذائية؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار، وجودة، وسلامة الأغذية في جميع مراحل إنتاجها، وتداولها، وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية؛ للتأكد من سلامتها، وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
وأكد التوجيه، على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وآخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة
كما وجه المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة؛ لمتابعة توافر السلع التموينية والحرة بالأسواق، واستقرار أسعارها، وتلقي تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات، والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.
جهاز حماية المستهلك
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.
كما وضع جهاز حماية المستهلك عددًا من الطرق للإبلاغ من خلالها عن غلاء الأسعار، تسهيلا على المواطنين في عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الظاهرة، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.
وأيضا من طرق الإبلاغ عن غلاء الأسعار ما يكون من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، من خلال المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.
الضبط القضائي
وفي هذا الصدد صرح أيمن حسام الدين أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوى المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور على الأسواق والتصدي بكل جدية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأعلن أنه تم المرور خلال يومي السبت والأحد على 2657 منشأه تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسبوع السابق ورصد أي تغير بها، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق مجهولي المصدر وبدون فواتير، و68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.
