يُطلق اليوم الأثنين، تقرير "التنمية والتطوير العمراني في مصر"، والذي يعد نقطة انطلاق لتمكين المدن المصرية القائمة من إحقاق التنمية المستدامة وتوفير فرص المعيشة وجودة الحياه للجميع.
وتأتي أهمية هذا التقرير، والذي يعد نتاج سنوات من الدراسات والتحليلات، في خروجه بمنهجية وآليات تدعم الإدارات المحلية لتمكينها بالتنمية والتطوير بصورة شاملة ومستدامة على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن في عام 2022، وذلك في إطار مشروع "التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر"، والذي يُنفذ بالمشاركة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وصندوق التنمية الحضرية في مصر وبتمويل من الصندوق.
ويتيح التقرير آليات تمكين لتحديد مناطق ومشروعات التنمية والتطوير على مستوى المدينة ككل ودون التركيز فقط على مناطق منعزلة بعينها، كما يتيح تعظيم الاستفادة من القدرات الكامنه بمدننا القائمة.
وقد كُلل نجاح المنهجية بإدراجها بمراجعة قانون البناء الموحد، واستراتيجية الإسكان المصرية، وأطر تخطيط المدن المصرية، كما نتجت الدراسة عن تغيير اسم ودور الصندوق من "صندوق تطوير المناطق العشوائية" إلى "صندوق التنمية الحضرية"، مما يعكس الدور الوطني الفعال للصندوق ليكون أكثر شمولا وتأثيرًا واستدامة.
واستهلت ورشة العمل بكلمات الشكر والترحيب من مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “ممثل الأمم المتحدة” رانيا هدية، ومدير صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، ورئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس علاء عبد الفتاح، والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الدكتور عرفان علي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت رانيا هدية أن بالإضافة للأطر العالمية، فاللمشروع أهمية كبيرة في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للأمم المتحدة 2020-2023 والتي تعكس أهداف المنظمة في دفع عمليات تحضر مستدام كمحرك للتنمية والسلام لتحسين ظروف المعيشية للجميع ترتكز على أربع محاور رئيسية، من أهمها محور الحد من عدم المساواه المكانية والفقر.
كما وجه المهندس علاء عبد الفتاح، كلمته الترحيبية وألقى الضوء على أهمية التقرير ودوره الفعال في إطار تخطيط وتحديث مخططات المدن المصرية وتنفيذ مخرجاتها.
وضمت ورشة العمل عرض مشروع "التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر" وتفاصيل الدراسة والنهجية والتطبيق على 4 مدن تجريبية بمحافظة دمياط، كما شهدت النقاش والحوار بين الحضور من الجانب الحكومي والأكاديمي والاستشاري بهدف توسيع نطاق مفهوم التطبيق والاستفادة من الدراسة والمراحل اللاحقة للمشروع، والتي ستؤكد على تعزيز دور صندوق التنمية الحضرية لتفعيل مشروعات التنمية والتطوير في ضوء الاستثمار الواعي وتحفيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية.
كما أشار الدكتور عرفان علي إلى أهمية هذا التقرير والدراسة في الإطار الوطني والاقليمي: "يعرض "مشروع التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر" الذي تم تنفيذه بالشراكة الوثيقة مع صندوق التنمية الحضرية المصري، كيف يمكن لأهداف موئل الأمم المتحدة التنظيمية وعوامل التمكين ومحركات التغيير أن تؤدي إلى تدخلات تحويلية في وقت التحديات العالمية."
وتأتي تلك الدراسة والمشروع في ضوء تجديد المؤتمر الثالث على الالتزام بالحق في السكن اللائق، كما تأتي في إطار تنفيذ توصيات "الأجندة الحضرية الجديدة"، والتي أقرت بتعقيد المستوطنات غير الرسمية والمتدهورة وارتباطاتها بالفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتوفير الموارد والتزامها بتهيئة بيئة مواتية تقلل من هشاشة المستوطنات العشوائية وتعزز الأمن الحضري.
ويُعد اليوم العالمي للمدن احتفال سنوي تابع للأمم المتحدة يُعقد في 31 أكتوبر، ويُقام احتفال عالمي في مدينة مختلفة كل عام ويركز اليوم على موضوع معين.
سيُعقد احتفال هذا العام في شنغهاي بالصين تحت عنوان "العمل المحلي للانطلاق عالميًا"، بهدف جمع الشركاء والأطراف المعنية لتبادل الخبرات ونهج العمل المحلي المختلفة ومناقشة ما هو المطلوب لتمكين الحكومات المحلية والإقليمية من إنشاء مدن أكثر اخضرارًا وإنصافًا واستدامة.
