أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يستكمل خطى الدولة في دعم وتشجيع القطاع الخاص وحماية هذا النشاط الإقتصادي الهام وزيادة تنافسيته، بما يُمكنُه من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.
وأضاف "اللمعي"، أن مشروع القانون رسالة واضحة لمساندة الدولة ووقوفها بجوار كل مستثمر في المرحلة الراهنة وتحفيزه على مواصلة البناء دون توقف ومنه رجال قطاع البناء والتشييد، والذي كان له دور حيوي فى بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، كما أنها يضع بنية تشريعية دائمة، ملبية للتغيرات التي تحدث على أرض الواقع وتعد خارجة عن إرادة الجميع، والتي باتت متسارعة من آن لآخر ولحقها ارتفاع للأسعار، بما يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون له بعد اجتماعي بالحفاظ على العمالة الموجودة بالشركات الخاضعة لأحكامه، ويعيد التوازن المالى للتعاقدات العامة التى أبرمتها الدولة بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه، بالعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا، بما يحقق انضباط للسوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، وعدم تعرضها للتصفية أو التعثر.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديـد أسـس وضوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
