أمرت النيابة العامة الليبية بحبس وزير الخارجية السابق "محمد سيالة" احتياطيا على ذمة التحقيق على خلفية التقصير في حفظ وصيانة المال العام أثناء توليه الوزارة، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها حيال واقعة فساد مالي ببعثة ليبيا لدى تركيا.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين - إنه ضمن التحقيقات التي تجريها حيال الأفعال المؤثـمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى تركيا، والتي كان آخرها التحقُّق من مدى تطابق التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال، فاستظهر المحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام؛ فأفضت إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفًا وثلاثـمائة وخمسة وثمانين دولارًا في غير الغرض المخصص له.
وأكد المكتب أن هذا الفعل تسبب في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه، فضلًا عن تحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
وأشار إلى أنه بانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأنها، أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وأكد البيان أن ذلك يأتي ترسيخًا لواجب مجابهة انحراف الموظف العام عن الضوابط المقررة في منظومة إدارة الأموال العمومية؛ وتعزيزًا لتدابير كفّ يد محدثي الاضطراب الإداري المتعلق بها.
ومن جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة الليبية حبس أحد موظفي وزارة الخارجية بتهم تتعلق ب فساد مالي ببعثة ليبيا لدى تركيا.
وذكر مكتب النائب العام الليبي- في بيان - أن النيابة العامة أنجزت جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى تركيا، في إشارة إلى التحقيق السابق الذي أفضى إلى حبس من تولى مهمة إدارة القنصلية الليبية العامة سابقا والمراقب المالي ومساعده والموظفين القائمين على إجراءات العقود بالقنصلية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أتبثت مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني السابقة مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال، حيث اتضح للمحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام، وأفضت إلى صرف مليون 925 ألفًا 385 دولارًا في غير الغرض المخصص له.
وأوضح البيان أن المعنيين وجهت لهم تهم إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه.
وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس من تولى إدارة القنصلية الليبية العامة في تركيا سابقا والمراقب المالي وموظفين آخرين.
