تم تمديد محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في الصراع بشأن إقليم تيجراي الإثيوبي حتى الاثنين المقبل.
وأكد مسؤول مطلع على ترتيبات المحادثات لوكالة "أسوشيتد برس" أن المناقشات مستمرة في جنوب إفريقيا بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وممثلين من منطقة تيجراي الشمالية.
وتسعى المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي إلى وقف الأعمال العدائية في حرب تؤكد الولايات المتحدة أنها أدت لمقتل ما يصل إلى مئات الآلاف من الأشخاص، وهو تقدير أدلى به بعض الأكاديميين والعاملين في مجال الصحة.
وبدأت محادثات السلام الرسمية الأولى الأسبوع الماضي، وقالت حكومة جنوب إفريقيا إنها ستنتهي الأحد.
يذكر أن إريتريا المجاورة، التي تقاتل قواتها إلى جانب القوات الإثيوبية، ليست طرفًا في المحادثات، وليس من الواضح ما إذا كانت الدولة ستحترم أي اتفاق يتم التوصل إليه. وقال شهود عيان لـ" أسوشيتد برس" إن الإريتريين كانوا يقتلون المدنيين حتى بعد بدء المحادثات.
وأفادت مصادر إعلامية أن المفاوضات بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تغراي في جنوب إفريقيا وصلت إلى طريق شبه مسدود بسبب تشبث الطرفين بمواقفهما، وهذا ما أدى إلى تمديدها ليومين إضافيين.
وكشفت بعض المصادر الدبلوماسية لقناة "العربية" عن فشل الجانبين في الوصول إلى اتفاقات في القضايا الخلافية بينهما.
وذكر المصدر أن من بين الشروط التي وضعتها جبهة تغراي هو الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في إقليم تغراي بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل عاجل، والحاجة إلى تعويضات مادية للجبهة والإقليم بشكل عام بسبب الضرر الذي أحدثته الحكومة الاثيوبية بشن حصار لأكثر من عامين على الإقليم.
وأوضح المصدر عن الحكومة الإثيوبية اشترطت من جهتها نزع السلاح من جبهة تغراي وخضوع الإقليم التام لسيادة الحكومة الاتحادية، وإلغاء هيئة تسمى "قوات دفاع تغراي"، والتي تعتبر أديس أبابا أنها تشكل خطرًا على وحدة وسيادة الأراضي الإثيوبية.
وقد أحدثت هذه المطالب خلافًا بين الطرفين مما أدى إلى تعثر جدول الأعمال في المفاوضات.
وقال المصدر، إنه في حال تقبل جبهة تغراي شروط الحكومة الإثيوبية، فإن الحكومة تتعهد باستئناف وصول الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والخدمات المصرفية للإقليم. كما تعهدت أيضا بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة ولكن بطريقتها الخاصة، نظرًا إلى "سرقة جبهة تغراي الشاحنات والوقود التابعة لمنظمات إنسانية دولية والمساعدات الإنسانية واستخدامها لأغراض عسكرية"، بحسب أديس أبابا.
