وافق النائب محمود منصور ، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
واوضح النائب محمود منصور ، أن مشروع القانون يلبي إحتياجات السوق المصري ، وسيعمل على جذب الإستثمار والمستثمرين ، ويؤدي إلى إستقرار السوق ، ويحقق السيوله فى السوق وإعادة الثقة مرة أخري .
واضاف عضو مجلس الشيوخ ، ويمكن الشركات في السوق المصري من إستكمال عملها مما يحقق وفره ، في ظل احتياجات السوق المصري في ظل الظروف الراهنه والحفاظ على العماله .
حيث يهدف مشروع القانون تمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016.
والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.
