علقت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، حول تعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" خلال الجلسة العامة للشيوخ وجاء نص الكلمة كالآتي:
المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس
بداية اتقدم بخالص التحية للزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح ، كما لابد و أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة إقتراح هذا التعديل الذي من شأنه ان يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع ، و ذات أصل عالمي .
وبصفة عامة فإن القانون :
-جاء اولاً ، مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات .
-- كما أنه ثانياً ، يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .
-- و التعديل ثالثاً ، يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة ، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها ، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .
- والقانون اخيراً ، يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية ، او الأسواق الداخلية والخارجية ، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل ، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة .
وعلى ذلك ، فإني من حيث المبدأ ، أوافق على مشروع القانون المقترح .
