قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في 2022، ولكن يتعين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المواتية بالعالم.
وأشار الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، إلى أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
ويأتي ذلك في وقت تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
كذلك قال الصندوق إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والوضع في أوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.
وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022، ثم 2.7% في عام 2023، فيما يمثل هذا أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية، والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.
