شارك المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى تنظيم المحاضرة الثانية حول التمويل الأخضر، ضمن سلسلة محاضرات حول قضايا المناخ والتنمية، بالتعاون مع كل من رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومجموعة البنك الدولى، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومى، والتى تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط بشكل أفضل بين تغير المناخ العالمي وأجندات التنمية بالدول المختلفة.
وتحدث الدكتور مونتيك سينغ أهلواليا اقتصادى وزميل متميز في مركز السياسات الاجتماعية والاقتصادية (CESP) من دولة الهند، عن تجربة الهند فى التعامل مع قضايا المناخ والتى تحتل الترتيب الرابع عالميا فى الانبعاثات الكربونية والتى رغم ما تفعله لمواجهة المشكلة لكن لازالت تحتاج المزيد من الجهد، مؤكدا أن الظروف التى ينعقد فيها مؤتمر المناخ القادم شديدة الصعوبة، ليس فقط بسبب الحرب ولكن أيضا فى ظل قمة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما يجعل ظروف المؤتمر نفسه صعبة.
وأشار أهلواليا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين القناعات والشعور بخطورة مشاكل المناخ، وبين الخطوات والتحركات التى تتم على الأرض لمواجهة هذا الخطر، وهو ما يظهر بشكل كبير فى دول الغرب، مشددا على ضرورة أن يخرج المؤتمر برسائل محددة وإلزام الدول بتنفيذ الوعود السابقة والتى لم تعد كافية وإقرار وعود جديدة يتم الالتزام بها، وأن تضع الدول المتقدمة لنفسها هدفا محددا لتقليل الانبعاثات خلال العشر سنوات المقبلة، فى مقابل السماح للدول النامية بزيادة انبعاثاتها حتى يمكنها النمو، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل فى التمويل، فلم تعد المائة مليار دولار التى تم الإعلان عنها من قبل كافية حيث ارتفعت الاحتياجات إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ.
وشدد على أن الدول المتقدمة يمكنها تنفيذ ما وعدت به، ولكن فى المقابل تحتاج الدول النامية إلى المساعدة للتأقلم والتكيف، وهذه المساعدات لن تأتى من المجتمع الدولى وحده، ولكن يجب أن يكون هناك تمويلا ذاتيا، ويشارك القطاع الخاص بجزء من التمويل شريطة دخول المؤسسات الدولية بالتمويل وتحمل جزء من المخاطر لتشجيع القطاع الخاص.
وخلال كلمته اقترح الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن يتم استغلال مؤسسة التنمية الدولية IDA وهى إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي، والتى تعد أكثر سهولة من حيث اشتراطاتها، فى تمويل مشاريع المناخ.
واقترح الخبير الهندى أن يتم تحديد مستهدفات للانبعاثات الكربونية وفقا للقطاعات، معربا عن عدم قناعته بالسندات الخضراء كأداة للتمويل الأخضر، لأنها تتطلب وجود منظومة قوية حتى تعمل بشكل جيد، وهو غير موجود بالدول النامية، وهو ما اتفق معه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق وأستاذ اقتصاديات البيئة بمعهد التخطيط القومي، كما أكد أن سوق الكربون ليس الحل، ويمكن الاستعاضة عنه بفرض ضريبة مباشرة على الانبعاثات.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم جهود الحكومة فى مجال المشروعات الخضراء، وأدارت الندوة الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة.
