يختتم اليوم الاثنين ورشة العمل المتخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بمشاركة أعضاء النيابة العامة وهيئات الادعاء العام بالوطن العربي ، والتي تعقدها النيابة العامة المصرية بصفتها رئيس الجمعية بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم منظمة عبر وطنية، بالشراكة مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، والتى يشرف على انعقادها المستشار حماده الصاوي النائبُ العام رئيسُ جمعية النواب العموم العرب.
وسبق أن أكد المستشار حمادة الصاوى النائب العام لأعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام من أعضاء الجمعية، وغيرهم من الأشقاء العرب بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، والمملكة المغربية، والسودان، بمقر مكتبه خلال استقباله للأشقاء العرب مرحبا بهم فى وطنهم الثانى مصر متمنيا تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز إستراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقًا للتشريعات الوطنية، وكيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها، وآليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ودور آليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق وجمع الأدلة في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف وملاحقة مرتكبيها، وماهية دور النيابة العامة في حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالبشر، ثم ختامًا تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وتهدف الورشة المنعقدة من اول امس السبت إلى تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز إستراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقًا للتشريعات الوطنية، وكيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها، وآليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ودور آليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق وجمع الأدلة في قضايا الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف وملاحقة مرتكبيها، وماهية دور النيابة العامة في حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالبشر، ثم ختامًا تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.
