تسعى الحكومة والدولة في الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية والاهتمام بشكل أكبر بقطاع الصناعة في مصر، خاصة بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، خلال افتتاحه السبت الماضي 64 مشروعا، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
والرخصة الذهبية هي عبارة عن رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
وأكد السيسي خلال تدشين هذه المشروعات تدخل الدولة الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.
وتم إطلاق "مبادرة ابدأ" مؤخرًا في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة بحسب الموقع الرسمي للرئاسة، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والاقتصادية، إن مبادرةابدأ سيكون لها مردود إيجابي على جميع فئات المجتمع لما تميزة تلك المبادرة من انتعاش الاقتصاد المصري، خاصة وأن الحكومة المصرية عملت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية في دعم القطاع الخاص في استخدام التكنولوجيا الحديثة ي الصناعة المصرية.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في الصناعة لو تم استخدامها وتحديثها بالشكل المطلوب سنصبح فى مكانة أخري خاصة وأن الصناعة المصرية عليها مجهود مضاعف خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع سعر الدولار والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي لأسباب عديدة من بينها الحرب الأخيرة التي دارت بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة أبدأ خطوة مهمة لدعم قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص القطاع الخاص في الصناعة خاصة وأن القطاع الخاص يعد شريك اساسي في النهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو في الفترة المقبلة.
وتابع عامر في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لابد من زيادة تلك المبادرات خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وغيرهما من المجالات التي دعمها سيكون لها فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري بشكل عام.
