اعتبر النائب اشرف أمين عضو مجلس النواب اخطار لجنة القيد التابعة لنقابة المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12 وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين "قطاع الأعمال العام والخاص " و" القطاع الحكومي " فتم إسقاط القيد عن 794 عضوًا في الفترة من 1 حتى 20 أكتوبر الجاري بعد تأكيد نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة بداية الاصلاح الحقيقى داخل نقابة المحامين
ووجه " أمين " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام على ما يقوم به من اصلاح داخل نقابة المحامين واعطائه اولوية قصوى للاهتمام بشباب المحامين وتقديم العديد من المزايا للمحامين من كبار السن وتقديم جميع انواع الرعاية الصحية لهم معرباً عن ثقته فى قدرة عبد الحليم علام على قيادة نقابة المحامين الى مستقبل افضل لجميع المحامين
وناشد النائب أشرف أمين جميع المحامين الشرفاء على مستوى الجمهورية مساندة ودعم جهود نقيب المحامين للارتقاء بمهنة المحاماة العريقة والالتفاف حول سياساته وقراراته الاصلاحية حتى تعود مهنة المحاماة الى مكانتها المرموقة اقليمياً وعربياً وعالمياً مطالباً من الحكومة تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لهذه النقابة العريقة
وكانت نقابة النقابة قد أعلنت على موقعها الرسمي أسماء الأعضاء الذين تقرر إسقاط قيدهم بسبب عدم ممارستهم المهنة، بجميع النقابات الفرعية.
يذكر أن مجدي سخي، وكيل النقابة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن إجراء إسقاط القيد عن الأعضاء جاء تنفيذًا لأحكام المادة 12 من قانون المحاماة، وأن إسقاط القيد جاء نتيجة للفحص في برينت التأمينات الخاص بكل من المسقط قيدهم لثبوت عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
وكانت اللجنة أعلنت إسقاط قيد 186 محاميًا، بعد مراجعة جدول القيد في الفترة من 15 مارس إلى 17 مايو الماضي، فيما قررت إسقاط قيد 373 محاميًا في 19 مايو الماضي، حيث أوضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، وأعلنت النقابة أسماء المسقط قيدهم عبر موقعها الرسمي.
