قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العالم يمر بأزمة عالمية أدت إلى زيادة التضخم مؤكداً علي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية ما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، وكان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال وزير التموين في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة أصدرت حزمة من الإجراءات لدعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر، وتغطي هذه الحزمة ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي، إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة الأكثر احتياجًا يمثل حوالي 36 مليون مستفيد بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.
ونتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة أكد علي أن الوزارة اتخذت قرار باستمرار الزيادات على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، ويُطبق هذا القرار على المواطنين الذين يتقاضون 2700 جنيه وأقل شهريًا، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وكذلك العمالة غير المنتظمة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وأيضًا المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
