تشهد الدولة المصرية في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات القومية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة، فالانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية.
والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة «إنترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعى»، يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة «الكهرباء - البترول - المطارات» فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.
ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الآمن، وتماشيًا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.
وتم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال، واستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو ٢٠٢٠ عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعةاحتواء ومجابهة المواقف الطارئة، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.
وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما أنها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر ٢٠٣٠» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف رضاء المواطنين.
