الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. نقلة نوعية نحو التحول الرقمي.. تهدف إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية

  تتيح كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات

تشهد الدولة المصرية في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات القومية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام، ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة، فالانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية.

والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة «إنترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعى» يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة «الكهرباء - البترول - المطارات» فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

ونتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بالأخذ فى سرعة التحول الرقمى الآمن وتماشيًا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لاسلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين.

وتم تصميم الشبكة لتضاهى كبرى الشبكات الدولية العالمية العاملة فى هذا المجال، واستمرت الدراسة والتجارب حتى يوليو ٢٠٢٠ عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعةاحتواء ومجابهة المواقف الطارئة، وتهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث الهامة وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث الهامة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين كما أنها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر ٢٠٣٠» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف رضاء المواطنين.

وتوفر الشبكة إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكل الجهات الحكومية، ففى القطاع الصحى تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة حيث أصبح بلاغ الطوارئ مميكنا وموقوتا يتم تحرك كل العناصر المعنية به فى ثوانٍ معدودة حيث تم تطوير عربة الإسعاف والمسعفين من خلال تجهيز سيارة الإسعاف بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التي تم ميكنتها هي الأخرى ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيًا.

وفى هذا الإطار، تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة.

وتماشيًا مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التي يقدمها قطاع الكهرباء واضعًا في الاعتبار تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة حاليًا؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقًا للمقاييس العالمية.

ويعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة، حيث يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة «ثابتة ومتحركة» بالمحافظات والأقاليم وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدولة والتى تم ربطها بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ «١١٢» لسرعة رد الفعل تجاه كل بلاغات المواطنين.

ووصلت نسبة تنفيذ مواقع الشبكة الوطنية اعتبارًا من شهر مارس ٢٠٢١ وحتى تاريخه، إلى أكثر من ٩١٪، ويعتبر مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكل الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كل الجهات الحكومية.

وفيما يخص مراكز السيطرة الموحدة الثابتة، تم تنفيذ نموذج لمراكز السيطرة الموحدة على كل المستويات «المحافظة والإقليم وحتى الدولة».

التعاون مع الجهات المعنية بالخدمات الحكومية لتحقيق الحلم المصري

سعت الدولة من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق الحلم المصري في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والانتقال لعصر جديد ينال رضا المواطنين، وجرى التعاون مع الجهات المعنية بالخدمات الحكومية «البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى» وغيرها من الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الحديثة المؤمنة نظرًا لحساسية تلك الجهات المعنية بالمرافق الحيوية بالدولة، على النحو التالي:

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- تم التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اعتماد أحد النماذج العالمية لتلقى بلاغات الطوارئ يتضمن الرقم الموحد «١١٢» مع الإبقاء على أرقام طوارئ «الإسعاف - الحماية المدنية - النجدة» ارتباطًا بزيادة وعى المواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحديد مكان المتصل برقم خدمات الطوارئ آليًا لأول مره داخل الدولة.

- بناء منظومة متكاملة لتلقي بلاغات الطوارئ تستوعب كل المواطنين / الوافدين، إنشاء مراكز لتلقى البلاغات على كل أنحاء الجمهورية، تعدد اللغات الأجنبية لتلبية متطلبات السياحة.

التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية

- تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تلقى المكالمات للوصول إلى التصور النهائى لمنظومة بلاغات الطوارئ، متضمنًا تلقي البلاغات بعدد من اللغات الأجنبية لخدمة النشاط السياحى.

- استهدفت الشبكة الوطنية التعاون مع كل الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعمًا للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقًا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية مع إضفاء الخصوصية المصرية على كل الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات.

- البنية الأساسية للشبكة تم فيها الاعتماد على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية ترشيدًا للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية.

- المردود الإيجابى من الخدمات والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية خاصة المعنية بتقديم الخدمات الحرجة كخدمات الإغاثة والطوارئ والمرافق الحيوية من خلال شبكة مؤمنة ضد الهجمات السيبرانية وغيرها من التهديدات وتوفير البيانات الدقيقة لمتخذى القرار، ودعم النشاط السياحي وتدفق الاستثمارات دعمًا للأمن القومي المصري.

التعاون مع وزارة الصحة

- على رأس القطاعات التى استهدفتها الشبكة كان القطاع الصحى حيث تم التعاون مع الوزارة في إنجاز تكامل الدوائر الصحية بما يحقق تأمين الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل من خلال تنفيذ العديد من التطبيقات الصحية كالمؤشرات الحيوية للمرضى ومراقبة المخزون وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة.

- تم تنفيذ تطبيق نقل مؤشرات الوظائف الحيوية للمصابين من سيارات الإسعاف إلى المستشفيات التخصصية لحظيًا بالإضافة إلى تنفيذ تطبيق الطوارئ وأسرة الرعايات واستخدام إنترنت الأشياء «IOT» في متابعة المرضى.

التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية

- وزارة النقل تم توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل بخطيه.

- وزارة العدل تم التعاون معها فى مشروعات «المحاكمات عن بعد وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الزمة المالية والمحاكم الاقتصادية والاستئناف وغيرها».

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم التعاون معها فى شركات توزيع القناة ومصر العليا، وإنشاء غرف عمليات وتجهيز العناصر الميدانية وتنفيذ بعض التطبيقات ذات الصلة بطوارئ الكهرباء وجار صياغة بروتوكول شامل مع الوزارة يستهدف كل القطاعات تحت رعاية وزير الكهرباء.

- وزارة البترول والثروة المعدنية تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور وزير البترول يستهدف تقديم خدمات الشبكة الوطنية لكل قطاعات البترول، كما تم إنشاء غرف عمليات لصالح بعض شركات النقل والتوزيع.

- تم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى استغلال أبراج الاتصالات، المنشآت، والتغذية الكهربائية.

التعاون مع شركات المحمول

- تم التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن الهامة والتى تعذرت سابقًا بالعمل بها وذلك دعمًا وتماشيًا بمبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة.

- تم التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كل العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهيلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالطرق العلمية الصحيحة.