رغم كل هذا الاحتباس الحرارى، فالصورة حولنا ليست قاتمة تمامًا.. أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضى، أن مدينة فالنسيا الإسبانية ستكون العاصمة الخضراء الأوروبية في عام ٢٠٢٤، وذلك في حفل أقيم في مدينة جرونوبل الفرنسية، التي تحمل اللقب هذا العام، قبل أن تسلم الراية إلى مدينة تالين فى إستونيا عام ٢٠٢٣.
قررت المفوضية الأوروبية تخصيص هذه الجائزة، وتبلغ قيمتها ٦٠٠٠٠٠ يورو، منذ عام ٢٠١٠ لتشجيع المشاريع الخضراء والالتزام بالإيكولوجيا الحضرية، بما يتماشى مع الخطة الخضراء الأوروبية، أو استراتيجية التنوع البيولوجي لعام ٢٠٣٠ للاتحاد الأوروبي أو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
استحقت فالنسيا اللقب بزيادة البنية التحتية الخضراء للمدينة التى وصلت إلى ٥٩٤ هكتارًا من المناطق الخضراء أو ٧.٤١ مترًا مربعًا أخضر لكل ساكن، مع ما يقرب من ٢٠٠ كيلومتر من ممرات الدراجات، وتحويل المدينة إلى ما يشبه بستان مفتوح للفواكه والخضروات.
في غضون أيام ينطلق مؤتمر الأطراف السابع والعشرون بشرم الشيخ «COP 27»، حيث ترفع الرئاسة المصرية شعار «الحلول والتنفيذ»، وتحاول بدورها الرئاسي إدارة التفاوض بين الدول الكبرى ذات الانبعاثات الكربونية الأكبر وبين الدول النامية الأكثر تضررًا وأقل انبعاثات كربونية.
لقد أقرت دول العالم بالحاجة إلى تمويل خاص لمواجهة التغيرات المناخية في إتفاق باريس، والتزمت الدول المتقدمة بتعبئة ١٠٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، من مجموعة متنوعة من المصادر، لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف الملحة للدول النامية، ولكن مازال هذا التمويل محل جدل نظرًا لأن الاحتياجات أكثر من ذلك بكثير، فضلًا عن أن الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بالوفاء بهذا المبلغ حتى الآن.
وتسعى الرئاسة المصرية لتوفير التمويل المناخي والنجاح فى وفاء الدول الكبري بتوفير الدعم المالي، خصوصًا للدول الأفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والتوسع في عشرات المشروعات الخاصة بالتكيف المناخي، وذلك من خلال صندوق التمويل الأخضر أو مؤسسات التمويل الدولية أو شراكة القطاع الخاص بهدف توسيع شريحة المانحين للقدرة على تنفيذ مشروعات تكيف أو تخفيف للحد من أثار التغيرات المناخية.
يقول الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي«COP٢٧» والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠: «نؤكد على ضرورة البدء الفوري في التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم في الحد منها».
وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويًا لدعم العمل المناخي في الدول النامية، أكد «محيي الدين» خلال ورشة عمل بعنوان «الابتكار من أجل المناخ» بالمركز القومي للبحوث، أن هذا المبلغ لا يفي سوى بـ٣٪ من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول، ولابد من إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وأوضح «محيي الدين»، أن ملف تمويل العمل المناخي سيكون محل اهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكرة، وآليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار المشترك في الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية، خاصة الإفريقية باعتبارها الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن التمويل المناخي يتطلب استثمارات هائلة من تحالف عالمي من الأطراف الفاعلة، ويشمل التمويل عدة جهات مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية وغيرها من الصناديق المخصصة.
ويضيف «شوقي» لـ«البوابة نيوز»: «ثم تأتي رسوم المستخدمين كالأسعار التي يدفعها مستهلكو الكهرباء التي توجه نحو المستثمرين في المحطات التي تعمل بالفحم، وثالثًا: دافعو الضرائب حيث تمول إيراداتها خدمات الحماية الاجتماعية في معظم الدول، ويمكنها المساهمة في النفقات الاجتماعية اللازمة للتحول العادل، وإن كانت هذه المساهمة ستختلف بالنسبة للدول الأقل دخلًا مقارنةً بالدول الأكثر ثراءً، ورابعًا: الجوانب البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لأسواق رأس المال، وهذه الاستثمارات آخذةً في الزيادة مع تقديم المؤسسات الاستثمارية ارتباطات مناخية، ومن شأن المنتجات المالية المبتكرة، كالسندات الخضراء والزرقاء وسندات وحيد القرن التي يسهّلها البنك الدولي، تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المنافع العامة».
ويذكر أن حجم المخاطر المالية الناتجة عن تغير المناخ، يصعب تحديده ولكن معظم الدراسات تقدِّر التكلفة الاقتصادية والمالية بتريليونات الدولارات، وقد زادت بالفعل خسائر التأمين المترتبة على الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالمناخ، لذلك كان لابد من تدخل التمويل المستدام عند اتخاذ قرارات الاستثمار من أجل مراعاة الأبعاد البيئية لمواجهة التغيرات المناخية ذات الأبعاد المعقدة.
