نحو قمة المناخ COP27
هنا مصر.. كل العالم فى شرم الشيخ (6)
وتواصل «البوابة» تقديم هذه الصفحة، لتهيئة الرأى العام لهذه القضية المهمة من خلال متابعات شاملة حول العالم، تضع القارىء العزيز فى قلب الحدث قبل أن يبدأ.
العالم مع موعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.. العالم كله، بلا مبالغة، سيكون هنا فى ضيافة مصر، لتتحول المدينة إلى خلية نحل تنبض بالحياة على مدار 24 ساعة فى اليوم، بحضور قادة العالم ومسؤوليه ونوابه البرلمانيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية من دول عديدة، ليتناقش الجميع حول أزمة المناخ والبيئة والاحتباس الحرارى وتنصل الدول الغنية من مسؤولياتها فى هذا الشأن.. ومعًا نقرأ الصفحة.
محمود حامد
فى COP27
مصر تطرح شعار «الحلول والتنفيذ» لحسم «التمويل المناخي» للدول الأفريقية
الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى لالتزام الدول الكبرى بوعودها والتوسع في مشروعات التكيف
أهم الحلول: تنويع المصادر وتوسيع شريحة المانحين والاقتصاد الأخضر وشراكة القطاع الخاص
كتب - وسام حمدي
في غضون أيام ينطلق مؤتمر الأطراف السابع والعشرون بشرم الشيخ COP27، حيث ترفع الرئاسة المصرية شعار «الحلول والتنفيذ»، وتحاول بدورها الرئاسي إدارة التفاوض بين الدول الكبرى ذات الانبعاثات الكربونية الأكبر وبين الدول النامية الأكثر تضررًا وأقل انبعاثات كربونية.
لقد أقرت دول العالم بالحاجة إلى تمويل خاص لمواجهة التغيرات المناخية في إتفاق باريس، والتزمت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار في عام 2020، من مجموعة متنوعة من المصادر، لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف الملحة للدول النامية، ولكن مازال هذا التمويل محل جدل نظرًا لأن الاحتياجات أكثر من ذلك بكثير، فضلًا عن أن الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بالوفاء بهذا المبلغ حتى الآن.
وتسعى الرئاسة المصرية لتوفير التمويل المناخي والنجاح فى وفاء الدول الكبري بتوفير الدعم المالي، خصوصًا للدول الأفريقية الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والتوسع في عشرات المشروعات الخاصة بالتكيف المناخي، وذلك من خلال صندوق التمويل الأخضر أو مؤسسات التمويل الدولية أو شراكة القطاع الخاص بهدف توسيع شريحة المانحين للقدرة على تنفيذ مشروعات تكيف أو تخفيف للحد من أثار التغيرات المناخية.
يقول الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠: «نؤكد على ضرورة البدء الفوري في التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم في الحد منها».
وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي في الدول النامية، أكد «محيي الدين» خلال ورشة عمل بعنوان «الابتكار من أجل المناخ» بالمركز القومي للبحوث، أن هذا المبلغ لا يفي سوى بـ٣% من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول، ولابد من إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وأوضح «محيي الدين»، أن ملف تمويل العمل المناخي سيكون محل اهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكرة، وآليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار المشترك في الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية، خاصة الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته،يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: «إن التمويل المناخي يتطلب استثمارات هائلة من تحالف عالمي من الأطراف الفاعلة، ويشمل التمويل عدة جهات مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف والصندوق الأخضر للمناخ وصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية وغيرها من الصناديق المخصصة».
ويضيف شوقي لـ«البوابة»: ثم تأتي رسوم المستخدمين كالأسعار التي يدفعها مستهلكو الكهرباء التي توجه نحو المستثمرين في المحطات التي تعمل بالفحم، وثالثًا: دافعو الضرائب حيث تمول إيراداتها خدمات الحماية الاجتماعية في معظم الدول، ويمكنها المساهمة في النفقات الاجتماعية اللازمة للتحول العادل، وإن كانت هذه المساهمة ستختلف بالنسبة للدول الأقل دخلًا مقارنةً بالدول الأكثر ثراءً، ورابعًا: الجوانب البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لأسواق رأس المال، وهذه الاستثمارات آخذةً في الزيادة مع تقديم المؤسسات الاستثمارية ارتباطات مناخية، ومن شأن المنتجات المالية المبتكرة، كالسندات الخضراء والزرقاء وسندات وحيد القرن التي يسهّلها البنك الدولي، تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المنافع العامة.
ويذكر أن حجم المخاطر المالية الناتجة عن تغير المناخ، يصعب تحديده ولكن معظم الدراسات تقدِّر التكلفة الاقتصادية والمالية بتريليونات الدولارات، وقد زادت بالفعل خسائر التأمين المترتبة على الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالمناخ، لذلك كان لابد من تدخل التمويل المستدام عند اتخاذ قرارات الاستثمار من أجل مراعاة الأبعاد البيئية لمواجهة التغيرات المناخية ذات الأبعاد المعقدة.
بسبب الاحتباس الحرارى
1700 مليار دولار أضرار متوقعة عام 2050
أغنياء العالم يرفضون الحديث عن التعويضات ويختلفون حول إنشاء صندوق لمواجهة الكارثة
أنطونيو جوتيريش يقترح فرض ضريبة على أرباح الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري
البلدان النامية ليٍست فى حاجة للحوار.. إنها تحتاج الأموال لإعادة بناء نفسها
كتبت – فاطمة بارودى
التمويل ثم التمويل.. سيكون هذا الموضوع فى قلب مفاوضات المناخ ومحور المناقشات فى COP 27الذي يعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ.. هكذا كتبت مجلة «ليكسبريس» الفرنسية فى مقدمة موضوعها المهم عن تأثر دول الجنوب بشكل متزايد بظواهر الطقس المتطرفة، وأشارت إلى المسؤولية التاريخية للبلدان المتقدمة، وناقشت فكرة تعويض الدول المتضررة.
ذكرت المجلة: منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، ظل ممثلو الدول الجزرية الصغيرة يكافحون من أجل إيصال صوتهم فى هذه القضية حيث يعتبر تغير المناخ، بالنسبة لهم، حقيقة طويلة الأمد، بينما يهدد ارتفاع منسوب المياه في بعض الأحيان حتى الوجود المادي لأراضي تلك الدول.
وتوضح لولا فاليجو مديرة برنامج المناخ في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية الفرنسى «منذ التسعينيات من القرن الماضى، تغيرت مطالب الدول المتضررة قليلًا. وتشمل خسائرهم الأضرار المادية، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بانخفاض المحاصيل الزراعية، والخسائر التي لا يمكن إصلاحها، مثل موت الأشخاص، أو حتى تلف أجزاء من التراث الثقافي». في عام 2018، قدرت دراسة كبيرة حجم هذه الخسائر بما يتراوح بين 249.10 مليار دولار و498.20 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، وقد تصل إلى ما يقرب من 1700 مليار دولار في عام 2050.
كيف يتم التمويل؟.. الموضوع حساس لأنه يثير بشكل مباشر مسؤولية دول الشمال في التغير المناخي الحالي. يقول أورور ماثيو المسؤول عن السياسات الدولية داخل منظمة شبكة العمل المناخي «لم يعد بإمكاننا إنكار أن الانبعاثات التاريخية لبلدان الشمال مسؤولة عن التأثيرات التي نراها في بلدان الجنوب»، وتضيف لولا فاليجو: «هذا الأمر كان موجودًا منذ بداية مفاوضات المناخ، ومع ذلك فقد أخفت هذه الدول الحقيقة دائمًا، وما زالت ترفض الحديث عن التعويضات».
ولكن مع زيادة الكوارث المناخية وعدم ثقة بلدان الجنوب تجاه الشمال، واقتراب صبر الدول الأكثر ضعفا على النفاد، يؤكد أورور ماثيو «الآن، لم تعد البلدان النامية بحاجة إلى الحوار، بل إلى الأموال لإعادة بناء نفسها بعد هذه الكوارث».
في الوقت الحالي، توقفت المفاوضات بشأن الأسس الموضوعية لمواجهة الاحتباس الحرارى. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها الصناعة القائمة على الوقود الأحفوري. ويطرح البعض سؤالًا جوهريًا: هل يجب أن ننشئ مظروفًا مخصصًا للخسائر والأضرار، بالإضافة إلى قنوات التمويل المختلفة الموجودة بالفعل للتخفيف أو التكيف؟. فى فترة ما قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية «أنييس بانييه روناتشر» أن قضية الخسائر والأضرار «أساسية»، لكنها رفضت فكرة إنشاء صندوق آخر لأن ذلك «سيثير نفس التحفظات». لكن الدنمارك اتخذت خطوة أولى، في 14 أكتوبر، نحو صندوق مخصص لذلك ورصدت 13 مليون يورو، سيتم توجيهها إلى دول الساحل الإفريقى والدول الجزرية الصغيرة، وذلك بعد الاتفاق على جهات إنفاق محددة.
أما رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، فتقترح الاعتماد على جزء من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي البالغة 650 مليار دولار والتي تم ضخها في الاقتصاد العالمي في عام 2021 للتعامل مع كوفيد - 19.
الخبراء يرون أنها حلول ملموسة، لكنها لا تزيل خطر الانقسام بين الشمال والجنوب، بينما تتبلور التوترات اليوم بسبب عدم احترام الالتزامات المالية والمناخية التي تعهدت بها البلدان المتقدمة.
كوكبنا فى خطر
خبير بيئى:
100 مليون برميل من الوقود الأحفوري.. تدمر العالم يوميًا
زيادة حرارة الأرض تهدد بذوبان القطبين الجنوبي والشمالي وغرق دول بأكملها
كتب- سمير عثمان
أكد الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، أن التغيرات المناخية ناتجة عن حرق كميات هائلة جدًا من الوقود الأحفوري التي يتم استهلاكها بشكل يومي على الكوكب، وتتخطى هذه النسبة 100 مليون برميل يوميًا، وينتج عنها كميات عالية جدًا من الغازات الدفيئة وخاصة ثاني أكسيد الكربون ومشتقاته، منوهًا بأن هذه الغازات تنتشر في الجو وتؤدي إلى تغييرات جذرية مثل عكس ضوء الشمس وحبس الحرارة، والخطر الأكبر أنه حتى اليوم لا توجد أي طرق للمعالجة.
وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن أكبر الدول المتسببة التلوث البيئي فى العالم، الصين بنسبة 29% تليها أمريكا بنسبة 11.5% ثم الهند بحدود 9% ثم روسيا بحوالي 8% ثم اليابان، واليوم دخلت 77 دولة أخرى على خط التلوث البيئي، لافتًا إلى أن كل هذه الدول دول صناعية وتستهلك صناعاتها وقودا بكميات مهولة ما يؤدي إلى ضرر بيئي ضخم.
وعن نسبة مساهمة الدول العربية في هذه الانبعاثات، أكد أن نسبة مساهمة الدول العربية في الانبعاثات الضارة على الكوكب لا تتعدى 7%، وهذا الرقم يختلف من توقيت لآخر، ويمكن أن يصل في أوقات إلى 12%، وهو رقم مقبول خاصة أن الدول العربية لا تعتمد على صناعات تستهلك كميات ضخمة من الوقود الأحفوري.
ونبه «دوميط» إلى أن التغير المناخي سيصيب العالم ككل، في حال زيادة درجة حرارة الكوكب إلى 2 درجة، لأنه وقتها سيكون هناك ذوبان للقطبين الجنوبي والشمالي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المحيطات والبحار إلى نسب غير مسبوقة، ويؤدي هذا بدوره إلى غرق دول ومدن بأكملها فضلًا عن انتشار الأوبئة.
ولكن أوروبا مثلًا لن تعاني من التغيرات المناخية مثل بقية القارات، لأنها اتخذت العديد من التدابير وكذلك بحكم موقعها وكميات تساقط الأمطار وكميات الثلوج بالمنطقة الأوروبية، رغم أن التأثير سيخيم بظلاله عليها ولكن بشكل أقل من الدول الأخرى.
«أبو حديد»: الأراضي مهددة بالتشبع بالماء المالح بفعل زيادة منسوب سطح البحار
استصلاح الأراضي يسهم فى امتصاص الغازات الكربونية.. وعلى قمة المناخ تقديم الدعم اللازم
كتبت - شرين حنفي
مع استعداد مصر بجميع أجهزتها لاستقبال قمه المناخcop27، التقت «البوابة» الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس مركز معلومات التغيرات المناخية، الذى أكد أن الدول النامية ومن ضمنها مصر والقارة الافريقية بالكامل من أكثر بلدان العالم تاثرًا بالتغيرات المناخية. وتتمثل المشكلة التى تواجه العالم بقمم المناخ في أن الدول الصناعية الكبرى هى المسؤله عن التغيرات المناخية وتقلبات الطقس واختلاف دراجات الحرارة، والاختلال الذي حدث بكوكب الأرض؛ وفي الوقت نفسه حققت مكاسب كبيرة من ذلك عقب الثورة الصناعية؛ ولكنها لم تف بالتزاماتها نحو تعويض الدول المتضررة التى تأثرت بالسلب جراء هذه الصناعة، ولذلك فإن عقد قمه المناخ فى مصر يمثل أهمية بالغة لبلدنا وللقارة السمراء بأكملها.
وأوضح «أبو حديد» أن مصر أنشأت فى عام ١٩٩٦ المعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحرث الزراعية، وكان هذا بدايات التحاور حول تأثير التغير المناخي على العالم وخاصة البلدان النامية والقارة الأفريقية، خاصةً أن وتيرة التغيرات المناخية تصاعدت بشكل ملحوظ؛ لذلك شددنا على ضرورة إنشاء قاعدة للمعلومات تجمع كل المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية دوليًا ومحليًا، داخليًا وخارجيًا، وتعمل على اتصال مع مراكز البحوث الزراعية ومختلف الكليات الزراعية بالبلاد.
وأكد «أبو حديد» أن مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية تحتاج إلى دعم كبير جدًا من مختلف الصناديق التابعة لأغلب المؤتمرات البيئية، والتنموية بالعالم؛ ذلك أن هذا يساهم وبشده في امتصاص النبات فى الأراضي المستصلحة لغاز ثانى اكسيد الكربون الناتج من الانبعاثات الكربونية الكبيرة التى تتسبب فيها الدول الكبرى.
ونبه إلى خطورة ارتفاع منسوب سطح البحر بفعل زيادة درجة حرارة الأرض، والذى قد يتسبب فى غرق بعض الأراضي فى العالم ما لم يتكاتف المجتمع الدولى، وأضاف قائلًا: إن استصلاح الأراضي بمناطق جغرافية أعلى من ارتفاع سطح البحر مهم جدًا، حيث لا تتاثر بارتفاع سطح منسوب المياه، وكذلك من المؤكد أن ارتفاع منسوب سطع البحر يتسبب في تشبع الأراضي المتواجدة بدلتا مصر بالماء المالح، مما يسفر عن تقليل الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي، والتنمية بالبلدان خاصة ببلد مثل مصر.
وأكد أن الزراعة تتأثر بكل مايحدث على كوكب الأرض، ويظهر ذلك فيما نراه من جفاف مفاجىء وندرة أمطار، أو سيول، وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على المناطق المنخفضة والأنهار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المختلفة وتأثيراتها على الزراعة، حيث أن الموجات الجوية المفاجئة من الحرارة تسفر عن جفاف الأراضي والمحصول، والموجات المفاجأة من البرودة تتسبب فى احتراق الأوراق وتساقط الأزهار والمحصول؛ لافتًا إلى أن مصر من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ وكذلك القارة الإفريقية.
وشدد على أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من الاستهلاك المائي الذي يسفر عن زيادة عملية التبخر، حيث أنه إذا كان الفدان يحتاج فى الوصع العادى ٤ آلاف متر مكعب من المياه، فإن ذلك يجعله يحتاج ٤ آلاف و٥٠٠ متر مكعب، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة؛ منوهًا بضرورة الاهتمام بالري الحقلي، وإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة له.
الطبيعة حلوة
فالنسيا.. العاصمة الخضراء الأوروبية لعام 2024
رغم كل هذا الاحتباس الحرارى، فالصورة حولنا ليست قاتمة تمامًا.. أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضى، أن مدينة فالنسيا الإسبانية ستكون العاصمة الخضراء الأوروبية في عام 2024، وذلك في حفل أقيم في مدينة جرونوبل الفرنسية، التي تحمل اللقب هذا العام، قبل أن تسلم الراية إلى مدينة تالين فى إستونيا عام 2023.. قررت المفوضية الأوروبية تخصيص هذه الجائزة، وتبلغ قيمتها 600000 يورو، منذ عام 2010 لتشجيع المشاريع الخضراء والالتزام بالإيكولوجيا الحضرية، بما يتماشى مع الخطة الخضراء الأوروبية، أو استراتيجية التنوع البيولوجي لعام 2030 للاتحاد الأوروبي أو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
استحقت فالنسيا اللقب بزيادة البنية التحتية الخضراء للمدينة التى وصلت إلى 594 هكتارًا من المناطق الخضراء أو 7.41 مترًا مربعًا أخضر لكل ساكن، مع ما يقرب من 200 كيلو متر من ممرات الدراجات، وتحويل المدينة إلى ما يشبه بستان مفتوح للفواكه والخضروات.
