تسعى وزارة القوى العاملة لبدء مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار السعي لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، ويأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألف و355 عاملًا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين
والتقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، شركة 3S للبرمجيات برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وقال "شحاتة" إن الوزارة تسعي من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وطالب الوزير من شركة البرمجيات، أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
كما وجه الوزير لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل.
إنشاء قاعدة بيانات موحدة
وقال المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السليمة، كما يهدف الى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن آليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.
برامج الحماية الاجتماعية
وكانت الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لدعم العمالة غير المنتظمة، ورفعت من حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية والذي بلغ خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها،كما تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأطلقت مبادرة حياة كريمة باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد،وتوفير الحياة الكريمة لأكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها"، بحسب تصريحات لوزير القوى العاملة لمؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية الذي انعقد في القاهرة في منتصف اكتوبر الجاري.
الفئات المستحقة
وحدد مجلس الوزراء، الفئات المستحقة لصرف منح العمالة الغير المنتظمة وهي على النحو التالي:
1- عمال التراحيل والعمالة باليومية، بشرط خضوعها لأحد أنظمة التأمين.
2- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
3- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
4- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
5- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
6- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.
7- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.
8- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.
10- محفظي القرآن الكريم وقرائه.
11- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
احذر النصب
وحذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الوقوع في"فخ" أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم "الوزارة"، وذلك من خلال الاتصال، أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم، ومطالبتهم بدفع رسوم، والنصب عليهم.
وأهابت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، بالمواطنين، بعدم الانسياق وراء تلك الأساليب، وتوضح أنه لا صحة للاتصال بهم أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة، وأن التواصل معهم بهذا الشأن يكون عن طريق المواقع الرسمية للوزارة ومديرياتها بالمحافظات فقط.
وتؤكد "الوزارة"، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي" facebook"، تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg، كما تقوم "الوزارة"حاليًا بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك "العمالة "على أرض الواقع فى مواقع عملهم،بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم بشكل اوسع، تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
