أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأحد، باب التصويت وبدء عملية الفرز الأصوات.
وأكد أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 125 صوت من أصل 185 صوت.
وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن عدد الأصوات الصحيحة على مقعد النقيب 115 صوت و10 أصوات باطلة.
وكان قد أجريت الانتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية على مقعد رئيس الفرع وثلاثة مقاعد تجديد نصفي للمجلس.
وقال أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين: يتنافس ثمانية زملاء مرشحين على مقعد الرئيس وعضوية المجلس، حيث يتنافس على رئاسة الفرع مرشحان، الزميل رزق الطرابيشي جريدة الوفد، والزميل على عيسى صحفي حر.
ويتنافس على عضوية المجلس 6 مرشحين من الزملاء اعضاء الجمعية العمومية الاسكندرية وهم : خالد الأمير "جريدة فيتو"، وشوكت سعد "جريدة الجمهوري الحر"، وشرين العقاد "جريدة الكرامة"، وعزت السمري "جريدة الجمهورية"، ونيفين كميل "جريدة وطني"، وهدى الساعاتي "جريدة الشروق".
وأضاف عبدالمجيد: فتح باب التسجيل للجمعية العمومية بدأ في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرا، تحت إشراف لجنة من النقابة العامة بها عضو قانوني وأعضاء مجلس الفرع المستمرة عضويتهم، لاتخاذ جميع الإجراءات التي نظمها القانون بشأن صحة الانعقاد والإجراءات.
وأوضح عبدالمجيد: في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد المقرر بـ50+1 من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، تُرجأ الانتخابات حتى 13 نوفمبر المقبل، ويكون الانعقاد بحضور 25% من إجمالي من لهم حق التصويت.
ومع اكتمال النصاب القانوني والاقتراع، يشترط للفوز بالمقعد حصول أحد المتنافسين على 50+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة.
ويفوز بمقاعد العضوية الثلاثة الحاصلون على أعلى أصوات بين المرشحين لعضوية المجلس، وحال تساوت أصوات أكثر من مرشح على المقعد الثالث، تُجرى قرعة علنية بينهم لاختيار أحدهم.
وقال عبدالمجيد: يعد الصوت صحيحًا باختيار مرشح واحد لرئاسة الفرع، وثلاثة لعضوية المجلس، وما أدنى من ذلك أو أكثر يعد الصوت باطلًا.
ويُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفي حال تواجد بعض الناخبين في حرم المقر الانتخابي، يُغلق الباب الرئيسي ويُسمح لهم بالتصويت.
واعرب عبدالمجيد عن امنياته للجمعية العمومية ولجميع الزملاء المتنافسين بالتوفيق في خدمة الزملاء سواء من تحمل المسئولية رسميًا أو من خلال عضويته بالجمعية العمومية.
