العام الماضى فى جلاسكو بأسكتلندا، كانت قمة المناخ ساخنة جدا.
تعهدت معظم الدول الصناعية الكبرى بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى بنسب واضحة ومحددة سنويًا والاعتماد على الطاقة النظيفة بصورة أكبر.. كما حصلت الدول النامية، ونسبة كبيرة منها دول إفريقية، على وعود بأن تدفع الدول الصناعية ١٠٠ مليار دولار لهذه الدول، لمسؤوليتها عن الإضرار بالبيئة وزيادة الانبعاثات الكربونية بما يضر بشواطئها وأراضيها.
انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، وفي العاصمة الإماراتية أبو ظبي في العام التالي 2023 لتفرض أهمية كبرى للدور العربي بقيادة مصر والإمارات في مواجهة التحدي الأكبر الذي تتعرض له البشرية وهو تغير المناخ.
نجحت مصر في تحركاتها الخارجية بملف البيئة، عبر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية، بحكم توليها مسئولية دورة وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين منذ 2014 لأول مرة منذ 30 عامًا، ليتم تنسيق موقف عربي وإفريقي قوي في المحافل الدولية.
التحركات المصرية واجهت في بدايتها تحديًا لوجستيًا مهمًا، وهو عدم وجود قاعات للمؤتمرات تستوعب مشاركة 30 ألف شخص في فعاليات كبري مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أو قمة المناخ، وبعدها جري تطوير قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ وتم إسناد إدارة مؤتمر التنوع البيولوجي لمصر، ثم تواصل التطوير حتي أصبحت شرم الشيخ مؤهلة لاستضافة مزيد من الأحداث الدولية، مثل مؤتمر المناخ ومنتدي شباب العالم.
الموافقة على استضافة مصر لـمؤتمر المناخ، وضعها في تحد كبير، إذ تسعى لتقريب وجهات النظر الدولية حول القضايا المختلفة، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التطبيق العملي، استضافة المؤتمر، في مصر ثم الإمارات، ستعزز الوزن الدولي في ملف تغير المناخ، نظرًا لعدم وجود فعالية على مستوى العالم تجمع هذا الكم من القادة على مستوى العالم، فضلًا عن قيادة القاهرة للمداولات والنقاشات في هذه الدورة مع سكرتارية الاتفاقية، والإمارات في الدورة ال
تسعي مصر خلال مؤتمر المناخ المنعقد خلال أيام بمدينة شرم الشيخ لنقل تعهدات دول العالم من حيز الكلام إلى التنفيذ؛ بحيث تكون مدعوة للانخراط في جهود دولية لمواجهة تغير المناخ بشكل أكبر جدية، مع وجود خطط تنفيذية، ومساعدة الدول النامية على تطبيق الاقتصاد الأخضر، ونقل التكنولوجيا إليها.
المكاسب من استضافة مصر لمؤتمر المناخ كثيرة، منها ما هو على الصعيد الاقتصادي ويتلخص في شراكات ومشروعات بيئية قائمة على الاقتصاد الأخضر حيث أعدت مصر 15 مبادرة تشمل الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والتكيف في الزراعة والري وتدوير المخلفات، والسلام المناخي وصحة المرأة، والمدن المستدامة، وتدابير التكيف في قطاع المياه والزراعة، وهي الموضوعات التي سيتم مناقشتها تباعا من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر مع كافة الجهات المعنية، ومن المقرر طرح هذه المبادرات خلال ما يسمي بـ "الأيام الموضوعية".
على الصعيد السياحي فمن المتوقع أن تشهد شرم الشيخ إقبالا سياحيًا كبيرًا خلال فترة انعقاد المؤتمر ومن المتوقع وصول عدد الحاضرين إلى 35 ألف مشارك، إلى جانب تحول المدينة بالفعل إلى مدينة خضراء.
على الصعيد السياسي سيدفع المؤتمر بأولويات القضايا المصرية، ومشروعاتها الهادفة للحد من أثار التغيرات المناخية ومنها مشروعات الأمن المائي، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيّف وخفض تأثير الانبعاثات.
المؤتمر سيسهم في دعم الثقل الرئاسي والوجود المصري في المحافل الدولية الرئيسية وتعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، وإعلاميًا سيلقى المؤتمر الضوء على الإنجازات التي تحقّقها مصر والنقلة التي شهدتها في مختلف القطاعات ومسارات التنمية السريعة التي تشهدها.
توقيت انعقاد المؤتمر الدولي في مصر توقيت شديد الأهمية، وذلك نظرا لسخونة الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم كله، وهو ما سيتم التعبير عنه من قادة وزعماء الدول من خلال الحديث عن حلول وطرح مبادرات ومحاولة إنهاء الأزمات وإتاحة مستقبل أفضل للبشرية.
