أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين ــ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن عرض نتائج الاجتماع بالمستشار الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني، والذي عقد الأربعاء الماضي، الموافق 26/10/2022، بُغية التشاور حول العديد من الموضوعات المهمة.
وجاء نص البيان كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بـيـــان
إيمانًا من النقابة العامة للمحامين بأهمية التعاون المشترك بينها وبين مجلس الدولة ، وضرورة التشاور لتنظيم العديد من الموضوعات المشتركة التي تهم السادة المحامين ونقابتهم.
وحرصًا من مجلس الدولة ــ رئيسًا وأعضاء ــ على تنسيق أسس التعاون في كافة المجالات مع نقابة المحامين، لتمكين جناحيْ العدالة من تحقيق أقصى درجاتها الناجزة ، بدايةً من سرعة الفصل في الطعون، وانتهاءً بتحقيق كافة المبادئ الواردة بالمنشور العام رقم 5 ، ورقم 6 .
لـذا
فقد تم عقد اجتماع يوم الأربعاء الموافق 26/10/2022، شمل وفدًا من النقابة العامة للمحامين برئاسة معالي النقيب العام/ عبد الحليم علام ، وعضوية كلًا من:
1- مجدى سخي وكيل النقابة.
2- يحيى التوني وكيل النقابة .
وتم الاجتماع بالسيد المستشار/ الأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من السادة المستشارين الأمناء العامين المساعدين، والمكتب الفني. بُغية عقد تشاور بنّاء حول العديد من الموضوعات ، وأهمها :
أ- مناقشة المنشور العام الصادر من الأمين العام لمجلس الدولة تحت رقميْ 5 ، 6 .
ب- بحث مشكلات غرف المحامين بمقار محاكم مجلس الدولة، وكافة المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية ومشكلة غرفة محامي مجلس الدولة بالقاهرة .
ج- الاتفاق على بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة وكيفية توريدها .
د ـــــ الاتفاق على تشكيل لجنة التواصل الدائم بين النقابة والمجلس لإزالة المعوقات التي تعترض المحامي في آداء عمله وتيسيره.
وأفضت جلسة المناقشة البناءة إلى ما يلي :
أولاً: أكد مجلس الدولة حرصه الشديد على سرعة الإنجاز وتطبيق أحكام القانون بشأن استلام الأحكام، وأنه لا مساس بتسليم الصيغ التنفيذية في الحالات الآتية:
أ) حالة النص على تنفيذ الحكم بالمسودة .
ب) أحكام الانتخابات .
جـ) أحكام السفر .
د) الأحكام العمالية .
ه) الأحكام الصادرة بالمحو
وكذلك أي حكم يترتب على التأخير في تسليم صيغته التنفيذية أية أضرار.
وحتى يتمكن السادة المحامون من استيفاء أي نوع من الشهادات سواء شهادات قيد الطعون أو الشهادات السلبية في الحالات العادية؛ فقد تم إعداد كافة الإجراءات لاستلام الشهادات أيًا كانت، من دوائر المحكمة المختصة دون الحضور للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وفى نفس يوم قيد الطعن، ونفس يوم تقديم الطلبات من السادة المحامين .
كما أكد مجلس الدولة على ربط جميع محاكم مجلس الدولة بالحاسب الآلي ، وإتاحة جميع المعلومات في كافة المحافظات في وقتٍ واحد، وفي حال ظهور أية مشكلات أو أضرار من هذا النظام ؛ فسوف يتم تعديله لاحقًا بالشكل الذي يحقق سرعة الإنجاز .
ثانيا: فيما يتعلق بغرف السادة المحامين على مستوى الجمهورية:
تقرر بحث الموضوع في المجلس خلال أسبوع من تاريخه ، على أن يخطر المجلس، النقابة العامة بما تم التوصل إليه من حلول لجميع المشكلات، وتحديد غرف للسادة المحامين على المستوى الذي يليق بهم ، كما حدث في مجلس الدولة بالغربية وبعض المحافظات .
ثالثًا: تم الاتفاق على قيام النقابة بإعداد مشروع بروتوكول توريد أتعاب المحاماة وجاري العمل عليه ، على أن يتم توقيعه الأسبوع القادم .
رابعًا: بخصوص ما ورد بالمنشور رقم (5) من تحديد ميعاد الجلسات فور تقديم الطعن :
فقد كلفت النقابة العامة لجنة لمتابعة هذا الأمر على أن تظل في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل تلك المشكلة .
خامسًا : ينوه مجلس النقابة على التزامه بنشر كل ما يجد حول هذا الأمر الى الجمعية العمومية
أولاً بأول.
سادسًا: تثمن النقابة العامة الاستجابة الحقيقية التي لمستها من لقاء مجلس الدولة ، والرغبة الأكيدة في إنهاء كافة الموضوعات المطروحة للنقاش، وتؤكد على كامل ثقتها في أن مجلس الدولة حريص كل الحرص على الوصول إلى الانسجام المطلوب بين جناحيْ العدالة.
وفق الله الجميع ،،،
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام
