أعلن النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال النائب عمرو عزت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " الدولة الوطنية المصرية شهدت تطور كبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستدعي تحرك تشريعي لعلاج الخلل الذي قد ينتج عن ذلك و صياغة تشريعات تربط العقوبات بالمخالفات .
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " لا شك أننا شهدنا طفرة من خلال التحركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع جودة المنتج المقدمة يظهر بعض الأشخاص و الشركات التي تستغل الطفرة في مجال الاتصالات لتحقيق أموال طائلة ، مما يستدعي التدخل بتشريعات تربط المخالفات بالعقوبات .
ويستهدف مشروع مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
