أعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مؤكدين أنه يواجه الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.
وأعلن النائب وليد التمامي عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ موافقتة على مشروع القانون، مشيرا علي أن هذا القانون مرتبط بالتنمية الاقتصادية وحماية الوطن المصرى ومواجهة الشائعات، فيما قال النائب طارق النصير إن هذا القانون يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات معلنا موافقته على مشروع القانون.
ومن جانبه أعلن النائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون، قائلا:" إنه يواجه انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التي تؤثر على الأمن القومي المصرى بالمخالفة"، مضيفا :" القانون القديم كان يتضمن عقوبات غير كافية لزما كان يجب تطوير التشريع".
فيما أعلن أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال "نجاتي" :" كنت أمل أن يكون هناك تشريعا جديدا لتنظيم الاتصالات بدلا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات"، مشيرا إلي أن التعديلات التي تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأشار إلي أن تعديلات قانون الاتصالات جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربا المثل بأن التعديلات تواجه مسالتي تجميع معدات الاتصالات وتسويقها وهما لما يكونا بالقانون القديم".
وأعلن موافقته على مشروع القانون كما ورد من الحكومة من حيث المبدأ.
بدوره قال النائب أبو سريع إمام: "إن قانون تنظيم الاتصالات يعالج الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا ويحمي الأمن القومي المصري معلنا الموافقة على القانون".
