كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، أن إجمالي تراخيص جمع التبرعات بلغت 4 مليار و234 مليون و887 الفا و217 جنيا، خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتي 30 ستمبر الماضي، بإجمالي 220 ترخيص.
وقال مساعد وزيرة التضامن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن حصيلة تراخيص جمع المال خلال شهر رمضان 2022، تقدر بـ 900,235,641 جنيه (فقط تسعمائة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وأربعون جنيهاً مصرياً لاغير).
ولفت إلى أن هناك رقابة شديدة من الوزارة والجهات المعنية على جمع التبرعات لكافة الجمعيات المشهرة بالوزارة، وتقوم الوزارة بإجراء عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها بصفة عامة وبصفة خاصة على تلك التى تحصل على تمويلات أو تراخيص جمع مال من خلال تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للتأكد من قيامها بصرف الأموال فى الغرض المخصص لها لتقييم أدائها فى هذا الشأن .
ووفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات، ويشترط لإصدار الترخيص،
أولا: سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية أو المؤسسة الأهلية وأن تكون نتيجة التفتيش عنها "مرضية"، وثانيا: انطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع لائحة نظامها الأساسى.
وبعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص ويوضح به رقم الترخيص وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وأرقام الحسابات ووسائل الجمع والغرض منه.
وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال التصفية والتأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات وإثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية بصرف الحصيلة فى الغرض المخصص لها ووفقاً للضوابط والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وحال اكتشاف أي مخالفات سواء (مالية – إدارية – فنية) خلال عمليات التفتيش والمتابعة تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك المخالفات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتلافي المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
وتنص المــادة (29) من القانون المذكور أنه "يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القـــانون لتصحيح أى إجراء أو عمل يقــع بالمخالفة لأحكـــام هذا القــانون أو لائحته التنفيذية.
