أكد النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد العام، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تبلغ إجمالي تكلفتها 67 مليار جنيه هي أول نتائج المؤتمر الاقتصادي،الاقتصادي، وتؤكد أن المواطن يمثل أهم أولويات الدولة، وتأتى تلك القرارات لمساعدة المواطنين لمواجهة ارتفاع معدلات الأسعار نتيجة حالة التضخم العالمى وقد شملت تلك الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ومد العمل بالحماية الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.
وأشار رئيس تجارية الجيزة في بيان صحفي صادر اليوم، إلى أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومساعدة الشركات المتعسرة بسبب الأزمة الحالية عن طريق صرف مستحقات العاملين بها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة مع إلغاء قرارات الاعتمادات المستندية للاستيراد مما سيؤدى الى اتاحة السلع بالأسواق والمواد الخام للمصانع والشركات.
ولفت النائب عادل ناصر، إلى أن تلك البرامج التى تهدف الى مساعدة المواطنين تسير جنبا الى جنب مع رؤية الدولة فى تنمية ودعم الاقتصاد المصرى عبر خطوط متوازية منها العمل على خفض الاستيراد لخفض الطلب على العملة الصعبة وتنويع سلة العملات لتقليل ربط الجنية المصرى بالدولار بالاضافة الى الاهتمام بالصناعة والتى ستمثل قاطرة الاقتصاد فى المستقبل وتفتح مجالات لتشغيل الشباب، مشيرا إلى ان المؤتمر الاقتصادى قدم رؤية للدولة عبر مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات.
