أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة، أكد ما يتخذه من سياسات نحو دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية وإفساح المجال أمامها في إطلاق الطاقات والإمكانيات نحو مزيد من الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، معتبرًا أن منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديدها، يمثل محفزا اقتصاديا مهما وفارقا في جذب الاستثمارات للدولة وتمكين القطاع الخاص، بما تقوم به من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت.
وأضاف "فرج"، أن رسائل الرئيس كانت حاسمة لجميع الجهات التنفيذية بالدولة، والتي أكدت أن الدولة خلف كل خطوة تدفع بمعدلات النمو الاقتصادية إلى الأمام وأن تتحمل الدولة جزءًا من المخاطرة وإتاحة اجراءات ميسرة لطمأنة المستثمرين ودفعهم نحو العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار نهج الدولة في التيسير على رجال الصناعة، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، ومن ثم تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بأن التحدي يولد الفرص وضرورة استغلال ذلك بعدم إهدار الوقت، خاصة أن الأزمة العالمية الراهنة أظهرت ضرورة تبني خطط نمو واستدامة سلاسل الإنتاج محليا، مؤكدا أن تدشين مبادرة "ابدأ" تأتي على هذا الطريق، والتي تستهدف كل الصناعات فى مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وتؤدي لدعم وتوطين مزيد من الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات خاصة مع إعلان الرئيس السيسي استعداد الدخول في شراكة مع المبادرة لتشجيع القطاع، كما أنها تسير على طريق مستهدفات "حياة كريمة" في التوسع بالتدريب المهني وإعادة مفهوم القرية المنتجة ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي.
وشدد "فرج"، على أهمية الإسراع في إتاحة كافة الاجراءات الميسرة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لمزيد من الانطلاق في المشروعات وبالأخص فيما يتعلق بالقائمة المحددة لـ150 منتجا ومستلزم إنتاج، والترويج الجيد لها حتى يدخل أكبر عدد ممكن منها، حيز التنفيذ بما يخفض فاتورة الورادات ويحقق عوائد مهمة على مستوى الصناعة الوطنية، مبديا ترحيبه بإعلان اتحاد الصناعات مبادرة زيادة الأجور والتي ستسهم في مساعدة الأيادي العاملة والتخفيف عليهم بصفتهم شريك أساسي في الإنتاج ونجاح العملية الإنتاجية والتصدير.
