أعلن عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
جاء ذلك خلال وقائع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلا في بداية حديثه: يطيب لي أن أؤكد أن الدولة الوطنية المصرية، تشهد تطور بالغ القيمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن هذا التحسن قد ساعد على علاج الخلل الذي كان موجودا في هذا القطاع، منذ عقود سابقة.
وأضاف: “تظهر الطفرات في قطاع الاتصالات، خلال الأفكار الإيجابية التي وضحت في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، وأنه مع جودة المنتج الحالي في مجال الاتصالات وتوافر خدمات عديدة، كان لابد من ظهور كيانات وشركات تستغل تلك الطفرة لتحقيق عوائد هائلة للدولة المصرية الوطنية، وأنه بناءا على ماسبق أوافق على مشروع التعديل المقدم من الحكومة”.
ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
