أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، مشيرة إلى أن القانون يمثل استجابة نموذجية سريعة ، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وقالت فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الاتصالات، أن مشروع القانون ، يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الأتصالات و المعلومات والمراقبة والرصد وغيرها ، ما يمثل بحق تهديداً للأمن القومي و السيبراني لا يمكن غض الطرف عنه .
كما أن الأمر يتصل أيضاً بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه و تقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر .
وأضافت فوزي، أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الأتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال ، و هو أمر بالغ الأهمية .
ولفتت إلى أن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي معلنه موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
