قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، يمثل دفعة قوية لدفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، وهو ما يجعله فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي، بما ينعكس على تحفيز القدرات الإنتاجية وتحسين معدلات التوظيف.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التقدم الشامل بالقطاع، وخلق الفرص من وراء التحديات بصياغة سياسات جديدة تمكن الدولة المصرية من إحداث إصلاح جوهري قادر علي التعامل مع القيود البيروقراطية التي مثلت عائقا أمام إطلاق إمكانياته وتسهم في تلبية احتياجات الصناعة في هذه المرحلة، مؤكدا أن إعلان منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر، سيمثل انطلاقة مهمة لتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، والتي لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتسهم في تقليل الوقت والجهد.
وأوضح أن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، سيكون انطلاقة هامة في مسيرة دفع القطاع الصناعي للأمام، من خلال العمل للوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وزيادة نسبة المكون المحلي، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية، والتي تعمل على تطوير مصانع قائمة وبناء آخرى جديدة، فضلا عن التكامل الحقيقي بين المستثمرين وكل أجهزة الدولة بتجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة ستسهم في إحياء التنمية الاقتصادية بالريف المصري من خلال ربطها بمبادرة حياة كريمة، مبديا ترحبيه لما أعلن عن زيادة أجور القطاع الخاص والذي يتوائم مع ما تتخذه الدولة من خطوات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن البسيط في تخفيف الأعباء عنه للصمود أمام تداعيات الأوضاع الراهنة.
