اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي في الهند، وثيقة تدعو الدول الأعضاء، إلى منع ومكافحة الأشكال الرقمية للإرهاب، ولاسيما استخدام الطائرات بدون طيار ووسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب عبر الإنترنت.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تم اعتماد الوثيقة غير الملزمة، والمعروفة باسم إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية، بعد سلسلة من الاجتماعات التي ضمت ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة وكيانات المجتمع المدني، القطاع الخاص والباحثين في اجتماعهم بالهند.
يهدف الإعلان إلى معالجة المخاوف الرئيسية المحيطة بإساءة استخدام الطائرات بدون طيار ومنصات التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي، ووضع إرشادات من شأنها أن تساعد في التصدي للمشكلة المتنامية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، على أنه يجب أن تكون هناك "تدابير ملموسة للحد من نقاط الضعف هذه مع الالتزام بحماية جميع حقوق الإنسان في المجال الرقمي"، مضيفًا في رسالة بالفيديو أنه لا يمكن تحقيق حقوق الإنسان إلا من خلال تعددية الأطراف الفعالة والتعاون الدولي، مع استجابات ترتكز على قيم والتزامات ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال "ديفيد شاريا" من اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب: "يحدد إعلان دلهي الأساس للمضي قدما، إنه يتحدث عن أهمية حقوق الإنسان، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة المجتمع المدني، وكيف سنذهب إلى العمل سويا على هذا التحدي، كما يدعو أمانة اللجنة إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية.
بدوره قال ممثل مكتب حقوق الإنسان "سكوت كامبل"، إن احترام الحقوق عند مكافحة الإرهاب أمر أساسي لضمان بذل جهود مستدامة وفعالة لحماية أمننا، وإن المقاربات التي تتجاوز هذه الخطوط المهمة لا تنتهك القانون فحسب، بل إنها تقوض أيضا جهود مكافحة الإرهاب من خلال تآكل الثقة والمجتمع والشبكات الضرورية لنجاح الوقاية والاستجابة".
وأشار "كامبل" إلى أن القانون الدولي وحقوق الإنسان يقدمان العديد من الإجابات على هذه القضية، مذكرًا بأنه يقع على عاتق الدول الأعضاء واجب حماية أمن سكانها وضمان ألا ينتهك سلوكها حقوق أي شخص، مشددًا على أنه يجب على الشركات والدول توخي الحذر عند فحص وحجب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يؤثر على الأقليات والصحفيين بطرق غير متناسبة.
ووفقًا للأمم المتحدة، جاء في إعلان دلهي، أن الدول الأعضاء توافقت على أن المبادئ التوجيهية والإجراءات المنفذة ينبغي أن تستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان. وسيقوم أعضاء اللجنة بصياغة توصيات لمكافحة الاستغلال الإرهابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تقنيات الدفع وطرق جمع الأموال وإساءة استخدام الأنظمة الجوية ذاتية التشغيل (مثل الطائرات بدون طيار).
كما سلط الإعلان الضوء على أن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، ستساعد الدول الأعضاء في تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمكافحة استخدام التقنيات لأغراض إرهابية، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيتم إصدار مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية غير الملزمة لمساعدة الدول الأعضاء في مكافحة تهديد الإرهاب الرقمي، مع مجموعة من الممارسات الجيدة حول الفرص التي توفرها نفس مجموعة التقنيات لمواجهة التهديدات.
وستلتزم المكاتب ذات الصلة بتعميق المشاركة والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك النساء والمنظمات النسائية وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين، وبناء الشراكات.
