رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاستمرار في نهج الاقتراض المشترك من قبل الاتحاد الأوروبي كوسيلة لمعالجة أزمة الطاقة في الكتلة، واعتبر أنه من الأفضل للدول الأعضاء زيادة حجم ديونها بشكل فردي خاصة إذا اخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة التي تواجهها المفوضية الأوروبية.
وقال ليندنر في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشرت في عدد اليوم الأحد: "إن الميزة المالية التي كانت المفوضية والعديد من الدول الأعضاء تأمل في الحصول عليها عن طريق اللجوء إلى نهج الديون الأوروبية المشتركة لم تعد موجودة".
وتعليقًا على ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إن معارضة ليندنر للجولات الجديدة من الاقتراض ستؤدي حتمًا إلى تأجيج التوترات مع الدول الأعضاء الأخرى التي تشعر أن ألمانيا لم تفعل الكثير لتكوين استجابة مشتركة لأزمة الطاقة التي تهدد بدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود.
وأوضحت أن برلين تتعرض بالفعل لانتقادات بسبب برنامج الإغاثة الأحادي الذي تبلغ قيمته 200 مليار يورو ويهدف إلى تخفيف تكاليف الطاقة للأسر والشركات حيث وافق المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق من هذا الشهر، على مضض وضع حد أقصى لسعر الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي رغم أنه وضع تحذيرات وشروط مسبقة كبيرة.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة أثارت جدلًا جديدًا حول الحاجة إلى مزيد من الاقتراض المشترك بعد استمرار تفعيل برنامج زيادة الديون بقيمة 800 مليار يورو الذي قدم الإغاثة أثناء فترة وباء فيروس كورونا المستجد.
من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الأيام الأخيرة على ضرورة تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة الجديدة الطموحة عبر الحدود، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لتسريع انتقاله بعيدًا عن الغاز الروسي وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال دول شمال الاتحاد الأوروبي متشككة في جدوى الأمر حيث أوضح ليندنر معارضته الشديدة وقال: "لا ينبغي أن نطرح فكرة الاقتراض الأكثر شيوعًا من قبل الاتحاد الأوروبي في كل فرصة كلما احتجنا إلى مزيد من الاستثمار".
وكذلك، اضطرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا إلى طلب زيادة خطط ميزانيتها لعام 2023 نظرًا لارتفاع تكلفة الاقتراض. وتوقعت الحاجة إلى تخصيص 450 مليون يورو إضافية لتغطية فاتورة الفائدة المرتفعة على قروض الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، علاوة على التكلفة المتوقعة سابقًا البالغة 1.03 مليار يورو لعام 2023.
وقال ليندنر -في هذا الشأن- إن الاتحاد الأوروبي سيصدر "الكثير من الديون" خلال السنوات القليلة المقبلة للبرامج الحالية، لذلك "لن يكون من المنطقي اختبار النقطة التي يكون فيها السوق مشبعًا".. وأضاف: "ليس من الحكمة وجود ترتيبات فردية بشأن تطبيق قواعد برنامج المنح الصغيرة التي يتم التفاوض عليها على أساس ثنائي".
وقال في ختام اللقاء إن ألمانيا مستعدة لقبول "مسارات تعديل أبطأ" للبلدان المثقلة بالديون كجزء من إصلاحات السياسة المالية.. مؤكدًا أنه في ظل "بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، ومع وجود درجة عالية من عدم اليقين، تبرز حاجة حقيقية لإعادة بناء الهوامش المالية وليس زيادة التضخم خاصة في ظل حقيقة تغيير بيئة الاقتصاد الكلي ومسئوليتنا الجمعية في ضمان بقاء الوضع مستقرًا" /بحسب قوله.
