وصف النائب محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر بالمهم وأنه يمثل شهادة عالمية للاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته وأكبر دليل على ذلك التزام مصر بسداد التزاماتها الدولة فى توقيتاتها المحددة وحتى هذه اللحظة لم تتأخر فى سداد أى قسط.
وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أهمية اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى لتوفير تدفقات دولارية مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التى تتبعها مصر بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى جعلت لمصر القدرة فى مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية باعتراف العديد من المؤسسات الدولية التى أكدت أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى حققت معدلات نمو اقتصادية كبيرة خلال تعرض العالم لفيروس كورونا.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الاتفاق المصرى مع صندوق النقد الدولة ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة فى توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية لتعمل هذه المشروعات بكامل طاقتها لتوفير مختلف السلع وزيادة المعروض منها ومضاعفة الصادرات المصرية وخفض معدلات التضخم وخفض الأسعار ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
وقال الدكتور محمد سليم إن أكبر دليل على قوة الاقتصاد المصرى اتخاذ القيادة السياسية للعديد من إجراءات الحماية الاجتماعية مؤخرا بـ67 مليار جنيه وهى تقريباً تعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولى والذى يصل إلى 3 مليارات دولار ، موضحاً أن تلك الإجراءات تمثلت فى العلاوة الاستثنائية الـ300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ومضاعفة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة مع استمرار الاسعار السارية للكهرباء والتى لقيت ترحيبا كبيراً وواسع النطاق من المصريين.
