- هيكلة صندوق دعم المشروعات ليصبح جهة تمويل داخلية تساعد الجمعيات فى تنفيذ أنشطة تنمية الإنسان
- الجمعيات الأهلية شريك أساسى لوزارة التضامن فى مبادرات «حياة كريمة» و«2 كفاية» و«مودة»
- 900 مليون جنيه حصيلة التبرعات للجمعيات فى رمضان 2022
- لا يوجد أى مبالغ يتم تخصيصها للجمعيات خلال موسم الحج والرحلة بالتكلفة الفعلية للأعضاء
- 1.6 مليار جنيه إجمالى التمويلات الأجنبية والمحلية للجمعيات خلال 9 أشهر
- إعلانات الجمعيات هدفها الترويج لأنشطتها وزيادة حصيلة التبرعات الموجهة لخدمة الفئات المحتاجة
- 4.2 مليار جنيه حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات حتى 30 سبتمبر الماضى
- رحلات العمرة أصبحت مقصورة على شركات السياحة فقط وفقًا للقانون
أكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أن مؤسسات العمل الأهلية شريك أساسي لوزارة التضامن في الكثير من الأنشطة، كما يتم الإعداد لمشاركة المجتمع الأهلي في مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن في حواره لـ«البوابة نيوز»، أن الوزارة حاليا بصدد الانتهاء من المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي خلال أيام، والتي ستمثل نقلة نوعية في توفير الخدمات للجمعيات إلكترونيا الواردة بالقانون البالغ عددها 36 خدمة، وكذلك العمل على ملف الهيكلة الجديد لصندوق دعم مشروعات الجمعيات ليصبح جهة تمويل داخلية تساعد الجمعيات في تنفيذ مشروعاتها لتنمية الإنسان، وإلي نص الحوار..
■ ما هي أهم ملفات الجمعيات الأهلية التي تعمل عليها وزارة التضامن في الفترة المقبلة؟
الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في الكثير من أنشطة الوزارة، وهي (مبادرة حياة كريمة- برنامج فرصة – ٢ كفاية – مودة) وغيرها من البرامج والمبادرات، بخلاف ما يتم يتم الإعداد له لمشاركة المجتمع الأهلي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والوزارة حاليا بصدد الانتهاء من المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي والتي ستمثل نقلة نوعية في توفير الخدمات للجمعيات إلكترونيا الواردة بالقانون والبالغ عددها ٣٦ خدمة، وكذلك العمل على ملف الهيكلة الجديد لصندوق دعم مشروعات الجمعيات ليصبح جهة تمويل داخلية تساعد الجمعيات في تنفيذ مشروعاتها لتنمية الإنسان.
■ ما هو الجديد في مشاركة العمل الأهلي بملف حياة كريمة وما أهم النتائج؟
تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ أنشطة (تنمية – توعية – تمكين – تأهيل)، وتشمل التدخلات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي، وقوافل طبية وبيطرية، وإجراء عمليات جراحية، ورفع كفاءة منازل وتركيب أسقف ودعم عيني ونقدي للأسر الأولى بالرعاية، وغيرها من التدخلات في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
■ مؤسسة الحج التابعة للتضامن كل عام تفتح أبواب الحج فهل يتم تخصيص مبلغ من قيمة الحج لكل حاج لصالح الجمعيات الأهلية؟
لا يوجد أي مبالغ يتم تخصيصها للجمعيات خلال موسم الحج حيث تتولى المؤسسة القومية للحج تنظيم رحلة الحج بالتكلفة الفعلية لأعضاء الجمعيات الأهلية.
■ في عام ٢٠١٠ تم الإعلان عن أولي رحلات العمرة التابعة للجمعيات، فلماذا توقفت العمرة ولماذا لا يتم عليها قرعة مثل قرعة الحجاج؟
نشاط العمرة أصبح مقصورا على شركات السياحة فقط وفقا للقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ وبالتالي المؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن رحلات حج الجمعيات الأهلية وفقا لأحكام قانون ٨٤ لسنة ٢٠٢٢.
■ التمويل الأجنبى للجمعيات هل رصدتم مخالفات بعام ٢٠٢٢، وكم تمويل تم رفضه؟
نتيجة للضوابط الموضوعة من الوزارة على الموافقات الخاصة بالمنح وسبل إنفاقها، فإنه لا توجد مخالفات جسيمة تذكر بشأن سوء استغلال أموال المنح فى أغراض غير التى تم الموافقة عليها، حيث إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ملتزمة بالصرف فى الغرض الذى صدرت الموافقة على المنحة من أجله والذى يكون منصوصًا عليه فى عقد المنحة المبرم مع الجهة المانحة، وحال وجود أي مخالفة يتم توجيه الجمعية بالإجراءات اللازمة لتلافيها، وحال عدم تلافيها يتم تطبيق العقوبة وفقًا لنوع المخالفة طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
وفى إطار الزيارات الإشرافية والميدانية يتم التحقق بصفة دورية من مدى التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصرف فى الغرض، وتوجيهها أولًا بأول حال وجود أي ملاحظات ونادرًا ما يتم رفض التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فقد تم خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢ عدم الموافقة على ٦ منح فقط من إجمالى ٨٧١ منحة، وبالتالى فقد بلغت نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها أقل من ١٪.
وترجع أسباب الرفض الى عدم توافر الاشتراطات او المستندات الواجب تقديمها والخاصة بقبول المنح.
■ ما إجمالي التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى خلال ٩ أشهر من بدء السنة؟
بلغ إجمالي التمويلات الأجنبية والمحلية خلال ٩ أشهر من بدء العام بنحو مليار وخمسمائة وثمانية وسبعين مليون وتسعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثة وستين جنيها، وعدد المنح بلغ ما يقرب من ٨٦٥ منحة.
■ وأيهما أكثر تمويلًا للجمعيات فى المشروعات الهادفة هل المحلية أم الأجنبية؟
يوضح الجدول التالى إجمالى المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢.
هناك تمويل محلى من خلال حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات والمؤسسات المقيدة بالوزارة والتى بلغ عددها خلال الفترة من ١/١ /٢٠٢٢ حتى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢، ٢٢٠ ترخيص بلغت حصيلتها مبلغ ٤.٢٣٤.٨٨٧.٢١٧ جنيهًا.
كثير من التبرعات تذهب لجمعيات الخير الكبرى رغم أن هناك جمعيات صغيرة لم تتلق تبرعات وتتعثر فى التزامها مع الفقراء، فما رأى الوزارة؟
يقوم المتبرعون بالتبرع طواعيةً للجمعيات التابعة للوزارة والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات، ولا تتدخل الوزارة فى توجيه المتبرعين لأى جمعية بعينها، كما أن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات الموافقة على إصدار الترخيص بجمع التبرعات لأي جمعية أو مؤسسة أهلية طبقًا لأحكام القانون ودون تمييز أو استثناء لصالح أي جمعية دون الأخرى.
وأى جمعية أو مؤسسة تقوم باستيفاء المستندات والشروط الواجبة لإصدار الترخيص يتم إصداره على الفور.
وحصيلة التبرعات تعتمد بشكل أساسي على رغبة المتبرعين وتوجهاتهم بشكل طوعي، بالإضافة الى قدرة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على اجتذاب المتبرعين والترويج عن مشروعاتها وأنشطتها الخيرية.
كما أن الجمعيات الكبرى تعمل معها جمعيات قاعدية في المحافظات تستفيد من الخدمات التي تنفذها الجمعيات الكبرى والتي تنفذ من خلال الجمعيات القاعدية في المحافظات.
■ هناك رقابة شديدة من الوزارة والجهات المعنية على جمع التبرعات لكافة الجمعيات المشهرة بالوزارة، ما عقوبة استخدام تلك التبرعات فى غير محلها؟
تقوم الوزارة بإجراء عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها بصفة عامة وبصفة خاصة على تلك التى تحصل على تمويلات أو تراخيص جمع مال من خلال تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للتأكد من قيامها بصرف الأموال فى الغرض المخصص لها لتقييم أدائها فى هذا الشأن.
ووفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات، ويشترط لإصدار الترخيص،
أولا: سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية أو المؤسسة الأهلية وأن تكون نتيجة التفتيش عنها "مرضية"، وثانيا: انطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع لائحة نظامها الأساسى.
وبعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص ويوضح به رقم الترخيص وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وأرقام الحسابات ووسائل الجمع والغرض منه.
وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال التصفية والتأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات وإثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية بصرف الحصيلة فى الغرض المخصص لها ووفقًا للضوابط والشروط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وحال اكتشاف أي مخالفات سواء (مالية – إدارية – فنية) خلال عمليات التفتيش والمتابعة تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك المخالفات خلال مدة محددة، وفى حالة عدم قيام الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتلافي المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.
وتنص المــادة (٢٩) من القانون المذكور أنه "يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي للقانون دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القـــانون لتصحيح أى إجراء أو عمل يقــع بالمخالفة لأحكـــام هذا القــانون أو لائحته التنفيذية.
ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (٢٤، ٢٥، ٢٧)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة، أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة. ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
■ فى حوارنا العام الماضى سألنا عن حجم تبرعات التى تلقتها الجمعيات فى شهر رمضان ٢٠٢١ والتى تجاوزت ٨٠٠ مليون جنيه، ولقد وردتنا معلومات أن حجم التبرعات فى شهر رمضان ٢٠٢٢ تجاوز المليار جنيه، فهل الرقم صحيح؟
بلغت حصيلة تراخيص جمع المال خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ مبلغ ٩٠٠.٢٣٥.٦٤١ جنيه مصرى (فقط تسعمائة مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وواحد وأربعون جنيهًا مصريًا لاغير).
■ على من تصرف هذه التبرعات، وهل هناك لجان من وزارة التضامن مع تلك الجمعيات عند توزيع الإنفاق، وماذا إن خالفت بعض الجمعيات أسس الإنفاق؟
يتم صرف هذه التبرعات فى عدة أغراض وأنشطة تنموية وفقًا لطبيعة عمل الجمعية الصادر لها الترخيص ومن أهمها:
خدمات طبية وبناء مستشفيات وشراء أجهزة وأدويه وتوعية صحية، مواجهة تداعيات فيروس كورونا COVID١٩.
. تطوير التعليم.
. تنمية اقتصادية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة.
. تقديم مساعدات للاجئين.
. رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
. رعاية الأسرة والأمومة وخدمات الطفل.
. تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
. كفالة الأيتام.
. مناهضة العنف ضد المرأة وحقوق المرأة.
. تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والمرأة وتنمية قدراتهم.
. حماية البيئة والحفاظ عليها.
. تحسين البنية التحتية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة وغيرها من الأنشطة.
وسبق الإشارة إلى وجود متابعة وإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صرف حصيلة الترخيص فى الغرض المخصص لها، كما سبق الإشارة إلى الإجراءات المتبعة حال مخالفة بعض الجمعيات لأوجه الصرف.
■ تمول الجمعيات الأهلية إعلانات تليفزيونية بمبالغ ضخمة فى شهر رمضان، فهل من المنطقي أن إنفاق أموال التبرعات على إعلانات الفضائيات والأوت دور فى الشوارع والصحف؟
تقوم بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإعلان عن جمع التبرعات من خلال الوسائل الإعلانية المختلفة سواء عن طريق الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها لجذب المتبرعين الراغبين فى تقديم المساعدات للمشروعات والأنشطة والبرامج التى تقوم الجمعية بالجمع من أجلها.
ويشترط للإعلان عن جمع التبرعات الحصول مسبقًا على ترخيص بجمع مال صادر من الوزارة للجمعية أو المؤسسة الأهلية ويوضح به رقم الترخيص وتاريخ بدء وانتهاء الترخيص وأرقام الحسابات ووسائل الجمع والغرض منه.
وتقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على تراخيص بجمع المال بعمل تلك الإعلانات، حيث تُعد مصدرا مهما لتعريف المواطنين بأنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية والخدمات التى تقدمها للفئات المستهدفة مما يساهم فى زيادة حصيلة التبرعات وبالتالى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال التبرعات بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجًا ويُعزز من مساهمة القطاع الأهلى فى عملية التنمية المستدامة كشريك ثالث فى التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.
■ القانون يحدد لتلك الجمعيات ٢٠٪ من التبرعات لعمل إعلانات، فهل ترى أن هذا منطقى؟
فى إطار دور الوزارة الرقابى السابق إيضاحه يتم التحقق من أن نسبة المصروفات الإدارية لا تتجاوز نسبة ٢٠٪ كحد أقصى من إجمالى حصيلة التبرعات – وننوه بأن مصروفات الإعلان هى جزء من المصروفات الإدارية - وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وفى نهاية مدة الترخيص يتم تصفيته والتأكد من حصيلة الجمع في نهاية مدة الترخيص مع متابعة صرف الأموال في الغرض المخصص لها كما سبق إيضاحه.
■ هل تأخذ التضامن نسبة على الإعلانات ككل تخصص لغير القادرين؟
لا تحصل الوزارة على أي نسب سواء من حصيلة الترخيص أو من المصروفات الإعلانية.
