شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الجلسة الافتتاحية لاستعراض المجهودات التى قامت بها المنصات المحلية بالمحافظات ضمن مبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ ال 27"، والتي انعقدت اليوم برعاية المكتب العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة.
تضمنت الجلسة حلقة نقاش موسعة لأعضاء المنصات المحلية والجهات المعنية، وذلك بحضور وفد محافظة الفيوم كلا من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومقرر لجنة المشروعات الخضراء، ومدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة، ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير فرع جهاز شئون البيئة.
تهدف المبادرة إلى مناقشة التهديدات المتنامية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض بما يؤثر على الموارد، واستقرار المجتمعات المحلية وازدياد الملوثات التى تسببت فى التدهور البيئى فى العالم، وكذا تأثير ذلك على معدلات التنمية دولياً ومحلياً، ومخاطر تدهور التنوع البيولوجى وتأثير ذلك على الكائنات الحية وتوفير الغذاء وتنوع المحاصيل.
وفى كلمته، أوضح نائب محافظ الفيوم أنه يجب تعديل السلوك الإنسانى ليسهم بشكل إيجابى فى حماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية، والسعى نحو زيادة الوعى بقضايا المناخ والبيئة، وتحقيق الشراكة بين كافة أطراف المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الشهور الماضية شهدت استعدادات استضافة قمة المناخ ال 27 على كافة الأصعدة الحكومية والمدنية والخاصة، حيث شهدت الدولة حراك مجتمعى ضخم تجاه قضايا تغير المناخ من قبل المجتمع المدنى، والعمل على دمج تغير المناخ ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حالياً.
ولفت إلى أن محافظة الفيوم تتمتع بطبيعة خاصة حيث يمثل ٥٠%من مساحتها محميات طبيعية مما يتطلب جهد خاص فى ملف تغير المناخ، كما ثمن دور الجمعيات الأهلية حيث اشترك بالمنصة الخاصة بمحافظة الفيوم للعمل على هذا الملف عدد ١٠ جمعيات بالتنسيق الدائم مع برنامج المنح الصغيرة فى تنفيذ المشروعات التى تخدم خطة المحافظةفى التعامل مع المخلفات الصلبة والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى لها دور فى تحسين البيئة مثل مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، والمشروعات الخضراء، ومشروع إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.
وأضاف إلى استمرار برنامج المنح الصغيرة فى تقديم التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التى بدأ تنفيذها، وكذا دراسة المشروعات المقترحة، لافتا الى عقد جلسة تشاور فى بداية شهر ديسمبر القادم لتحديد المشروعات ذات الأولوية بالمحافظة واختيار الجمعيات التى لديها القدرة على التنفيذ.
