أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بإطلاق اتحاد الصناعات المصرية للملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يقدم عددًا كبيرًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات، فضلًا عن افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة.
وقال "أبو العطا" فى بيان اليوم السبت، إن الصناعة المصرية تشهد اهتمامًا كبيرًا ومتزايد من جانب القيادة السياسية الرشيدة وفي توقيت هام وحساس لما تمثله الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات علي مستوي الانتاج وارتفاع الأسعار في العالم، حيث تلعب الصناعة دورًا محوريًا في تجاوز الدولة للأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية، مشيرًا إلى الدعم المتزايد لمنظومة زيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات وجهاز التمثيل التجاري المصري.
وأضاف أن إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة يعزز من تحقيق الأجندة الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، وترويج ما لديها من فرص استثمارية بآليات الاستثمار المختلفة والحديثة لجذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب وكذلك المصريون المهتمون بالقطاعات محل الدراسة والمعروضة في الملتقى، عن طريق دراسة البيئة الاستثمارية وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية، واقتراح السياسة العامة للاستثمار، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاستثماري، بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات.
وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن منح الرئيس السيسي، الرخصة الذهبية لمصانع القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر يعزز من فكرة الارتقاء بتصنيع مصر ويعظم من القنوات المتنوعة لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاعات الوطنية، لافتًا إلى أن ذلك جاء من منطلق إنجازات ثورة النقل وثورة الكهرباء وغيرهما من جوانب ثورة البنية الأساسية في عهد السيسى، الذى أدت إلى تنوع خيارات استراتيجية التصنيع ومرتكزات السياسة الصناعية، واقتراح أهم مشروعات وفروع الصناعة التي ينبغى أن تكون لها الأسبقية في التحفيز والاستثمار.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تكامل استراتيجية التصنيع والسياسة الصناعية وسياسة الاستثمار مع غيرها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة سياسات التعليم والتدريب المهنى، وسياسات البحث والتطوير والابتكار، والسياسات التجارية والمالية والنقدية وغيرها من السياسات الاقتصادية.
وثمن "أبو العطا" تدشين مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية "ابدأ" لعدد كبير من المشروعات، حيث تمثل الذراع الفني لتوطين الصناعة، لاسيما وأنها تعمق المكون المحلى والصناعة المحلية من خلال منتجات تُصنع في مصر لأول مرة، مؤكدًا أن مبادرة "ابدأ" تهدف بشكل رئيسي للارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ترسم ملامح الجمهورية الجديدة من أجل حياة كريمة للمصريين بعد أن لقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمى.
وطالب بضرورة وجود منصة موحدة للبيانات الصناعية من أجل تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يعزز قدراته وتنافسيته إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ترسيخ منظومة عمل محفزة في القطاع الصناعي، وصولًا إلى تطوير الإجراءات والحوافز والممكنات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
واختتم: "توصيات المؤتمر الاقتصادى ورؤية الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال والسياسة تدلو بدلوها يومًا تلو الأخر من أجل مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يتضح فى توافر الحلول العاجلة من جانب الدولة المصرية لمواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين والقطاع الصناعي والصادرات المصرية فضلًا عن توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر".
