تمكنت إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، خلال شهر أكتوبر 2022، من إغلاق 33 منشأة مخالفة وجاري استصدار قرارات غلق 78 منشأة، وذلك في إطار حملاتها المكثفةَ للمتابعة، والتفتيش على المنشآت الطبية، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وقال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن إدارة إدارة العلاج الحر بالقليوبية نفذت حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال شهر أكتوبر الجاري حيث جرى المرور على 299 منشأة موزعة كالتالى 9 مستشفيات خاصة 81 مركز طبي و14 "عيادات تخصصية " 139 عيادة خاصة و52 معمل تحاليل طبية و4 محلات نظارات.
من جانبها قالت الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، إنه أثناء الحملات التفتيشية "جرى غلق 33 منشأة وجاري إصدار قرارات غلق لـ 78 منشأة ومنها غلق مركزى تجميل ببنها وطوخ يتم إدارتها بدون ترخيص وبدون أطباء متخصصين ويتم عمل إجراءات طبية علاجية بهم "بوتوكس - فيلر - ميزوثيرابي - كتابة وصفات طبية " بواسطة فتايات غير مؤهلات لذلك وتهيب إدارة العلاج الحر بالسادة المواطنين بعدم تلقي أي خدمات طبية إلا من خلال أطباء متخصصين حرصاً على سلامتهم.
كما جرى الغلق الفوري بالشمع الأحمر لمركز طبي لرعاية القلب ببنها حيث وجد بداخله وحدة غسيل كلوي غير مرخصة ومعمل تحاليل طبية غير مرخص والمدير الفني غير متواجد ولا يقوم بالإشراف على المركز ولا يوجد بالمركز أطباء متخصصين لرعاية للقلب و يقوم المركز باستقبال حالات حرجة في غير التخصص المصرح به، وجرى غلق 3 "عيادات مشتركة " تبين وجود غرف عمليات كبرى بداخلهم بالمخالفة للقانون ببنها وقليوب، وجرى تحرير محضر شرطة بمركز علاج طبيعى قام بازالة الشمع الاحمر و مزاولة النشاط بدون ترخيص ومن خلال غير المتخصصين بكفر شكر.
من جانبه أوضح دكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية أن المخالفات التى تم رصدها خلال الحملة تنوعت بين عدم الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى وتواجد عمالة غير مؤهلة؛ ووجود بعض الأجهزة الغير مرخصة " حضانات - أجهزة أشعة تداخلية - CARM "، ووجود أدوية مفتوحة ومخزنة بشكل خاطئ غير صالحة للاستخدام وتم إعدامها فوراً أثناء المرور
وأهاب وكيل الوزارة بالأطباء بسرعة تقنين أوضاعهم وإجراء التراخيص اللازمة كي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
