اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
بمثابة ضربة البداية لتعميق وتوطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر.
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان اصدره اليوم بالمناقشات المهمة لمجلسى النواب والشيوخ ولجانهما المتخصصة لهذا التشريع المهم الذى سيكون له دوره الكبير فى دعم صناعة السيارات خاصة السيارات صديقة البيئة داخل مصر مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف الصناعة المصرية وتكليفاته المستمرة للحكومة بتعميق وتوطين مختلف الصناعات فى مصر سيحقق مجموعة مهمة من الاهداف لصالح الاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.
وقال إن مصر اصبحت مؤهلة لتكون واحدة من اهم الدول الصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
وأعرب المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن قطاع الصناعة باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصرى لأنه واحد من اهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو كبيرة وستكون لديه القدرة على المساهمة بنسبة كبيرة جداً فى تحقيق هدف القيادة السياسية بتحقيق رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة مطالباً الحكومة بالاسراع فى وضع السياسات والخطط لتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى بصفة عامة والمتعلقة بقطاع الصناعة بصفة خاصة.
ويتشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهي المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة. ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
