رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ بورسعيد يلغي مزاد قرية "مرحبا" وتخصيصها مقابل 55 مليون جنيه سنويا

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن أنه صدق على إلغاء مزاد قرية مرحبا المملوكة لمحافظة بورسعيد، بناء على توصية اللجنة المشكلة لإدارة المزاد، والتعاقد مع الشركة الحالية المسئولة عن القرية بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة جديدة مقابل 55 مليون جنيه سنويا و10%زيادة سنوية.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن قرية مرحبا، أحدى القرى السياحية التابعة لمحافظة بورسعيد والتي جرى طرحها لمزايدة علنية خلال الأونة الأخيرة من أعظم وانظف القرى السياحية في بورسعيد وأن الشركة الحالية المسئولة عن القرية ينتهي تعاقد مقابل حق الانتفاع السنوي لها في 9 يناير 2023 بعد مرور 25 عامًا على التعاقد، لافتًا إلى أنه منذ شهر مارس 2022 جرى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد مقابل الانتفاع لـ25 سنة أخرى لنفس الشركة بعد إعادة تقييمها من قبل هيئة الخدمات الحكومية.

وأوضح أن هيئة الخدمات الحكومية ثمنت القرية مقابل 48 مليون و138 ألف جنيه سنويًا بزيادة 10% في السنة، وقد وافق مجلس الوزراء وصدق على التعاقد ووصلت الموافقة بتاريخ 16 يوليو 2022،وفور الوصول بدأت إجراءات التعاقد مع الشركة القائمة وأثناء التعاقد ظهر مستثمر عرض 53 مليون مقابل حق الانتفاع ومستثمر اخر عرض 55 مليون جنيه وزيادة سنوية 10%، لذلك للشفافية جرى طرحها للمزاد العلني، وجرى الإعلان وطرح كراسة الشروط التب اشتراها 17 فرد وشركة، ومن إجمالي7 شركة وفرد سحب كراسة الشروط تقدم 3 فقط بأوراقهم، واثنين فقط دفعوا التأمين ودخلوا المزاد وانطبقت عليهم الشروط.

وأضاف:"بدأت إجراءات المزاد الخميس الماضي وأحد الكيانيين القادم من القاهرة زايد وانسحب عند 48 مليون فتبقى متزايد واحد الذي كان عرض 55 مليون بزيادة سنوية 10% فزايد على نفسه حتى وصل إلى 52 مليون جنيه و200 ألف جنيه فقط، لذلك اللجنة المشكلة بإدارة المزاد اجتمعت وأوصت بإلغاء المزاد وأنا صدقت على إلغاء المزاد".

وأكد على أنهم تلقوا يوم المزاد عرض من الشركة المالكة لقرية مرحبا بالحصول على القرية مقابل 55 مليون جنيه سنويا بزيادة سنوية 10%، لذلك جرت الموافقة حرصا على مصلحة المقيمين الحاليين للقرية، وفي إطار موافقة مجلس الوزراء السابقة على تجديد حق الانتفاع، ولتحقيق استفادة مادية أكبر للدولة، وبناء على المذكرة المرفوعة إليه من عدد من نواب بورسعيد بمجلسي الشيوخ والنواب.