١٠ أيام تفصلنا عن الانتخابات الأمريكية، لكنها بدأت بالفعل فى قاعات المحاكم بجميع أنحاء البلاد، وسط تشكيكات متواصلة حول النتيجة التى لم تبدأ بعد.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنه تم رفع أكثر من ١٠٠ دعوى قضائية هذا العام أغلبها من الجمهوريين بشأن انتخابات التجديد النصفى المقبلة، حيث تستهدف القواعد المتعلقة بالتصويت عبر البريد، والتصويت المبكر، والوصول إلى الناخبين، وآلات التصويت، وتسجيل التصويت، وعد الأصوات الغيابية الخاطئة والوصول لمراقبى الاقتراع الحزبيين، ويعد هذا أكبر عدد دعاوى تقاضى قبل الانتخابات، ومن المحتمل أن تكون معاينة لمشهد ما بعد الانتخابات الذى قد يكون مثيرًا للجدل.
حملة رسمية فى ترقب الانتخابات
وبدأت هذه الاستراتيجية بعد فشل حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب فى تحد وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠، ولكن فى حين أن جهود انتخابات ٢٠٢٠ كانت استجابة مخصصة أمام مجموعة من المحامين غير المستعدين بشكل متزايد ومن بينهم رودى جولياني، إلا أن جهود اليوم، فهى حملة أكثر رسمية وجيدة التمويل والتنظيم تديرها اللجنة الوطنية الجمهورية وغيرها من الجهات القانونية، والحلفاء بحسن نية قوية. ويقول مسئولو الحزب إنهم يستعدون بنشاط لإعادة الفرز والانتخابات المتنازع عليها والمزيد من الدعاوى القضائية، وهناك الآلاف من المتطوعين على أهبة الاستعداد لتحدى أوراق الاقتراع ومطاردة الأدلة على المخالفات.
مرحلة دمج تهم الاحتيال والقمع
ونقلت الوكالة الأمريكية عن بنجامين جينسبيرج، الرئيس المشارك لشبكة الدفاع القانونى عن الانتخابات والمستشار السابق لحملة جورج دبليو بوش ومرشحين جمهوريين آخرين قولهم: "نحن الآن فى المرحلة التى يتم فيها دمج تهم الاحتيال والقمع فى نماذج الإقبال لكل طرف. الجمهوريون يتهمون بالاحتيال. الديموقراطيون يتهمون القمع. إن كل جانب يضخّم موقفه بمقادير هائلة ومكلفة من التقاضى والرسائل".
وقال جينسبيرج: "الديموقراطيون أيضًا، لديهم جهود مماثلة جارية، لكن جهودهم القانونية قبل الانتخابات تركز على تسهيل التصويت ومساعدة أولئك الذين حرموا من فرصة التصويت، من خلال الخطوط الساخنة القانونية والمتطوعين، حيث إن فريق بقيادة المحامى مارك إلياس وشركته يرفع حوالى ٤٠ قضية فى ١٩ ولاية، بعضها تدخلوا فى دعاوى قادها الجمهوريون".
وقال إلياس: "إنه يستعد لطوفان من التقاضى الذى يطعن فى نتائج الانتخابات، خاصة وأن بعض المرشحين الجمهوريين قالوا بالفعل إنهم لن يقبلوا بالخسارة أو أنهم زرعوا شكوكًا بشأن العملية الانتخابية على الرغم من عدم وجود دليل على وجود تزوير".
وأضاف إلياس: "مشكلة الحزب الجمهورى الآن هى أن التنازل عن خسارتك فى الانتخابات هو الشيء الوحيد الذى سيؤذيك"، وتابع: "إن الطعن فى انتخابات خاسرة بوضوح هو الآن حيث توجد كل بنية الحوافز، وهذا أمر مدمر بشكل لا يصدق للديمقراطية"، والتقاضى حول الانتخابات ليس بالأمر الجديد، تقريبا كل انتخابات تولد بعض التحدى القانوني. لكن الجزء الأكبر من هذا التقاضى يحدث عمومًا بعد الإدلاء بالأصوات ، وليس قبل يوم الانتخابات".
وقال جينسبيرغ: "إن الاتهامات التى لا أساس لها من تزوير الانتخابات أو تزويرها أو عدم موثوقيتها أصبحت بمثابة الرهان المسبق لمرشح جمهورى للفوز فى انتخابات ٢٠٢٢ التمهيدية المتنازع عليها فى معظم الولايات ، وهذه مشكلة.. وهذا يمكن أن يضر فقط بثقة الجمهور فى الانتخابات ، وهو الشيء الذى سيدفع الجمهوريون ثمنه فى النهاية".
فريق "نزاهة الانتخابات"
وقال المجلس الوطنى الاتحادى إنه قام بتشكيل فريق "نزاهة الانتخابات" بملايين الدولارات، وظّف ٣٧ محامياً فى ولايات رئيسية، وعقد أكثر من ٥٠٠٠ دورة تدريبية لتعليم المتطوعين البحث عن تزوير الناخبين، وهو أمر نادر الحدوث، ورفع ٧٣ دعوى قضائية فى ٢٠ ولاية، كما تعمل الفرق القانونية الأخرى المتحالفة مع ترامب على تكثيف الإجراءات والاستعداد للتقاضي، بما فى ذلك America First Legal ، التى يديرها مستشار ترامب السابق ستيفن ميللر.
وقالت رونا مكدانيل، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى فى أواخر الشهر الماضي: "لقد أنشأنا لعبة غير مسبوقة للنزاهة الانتخابية لضمان أن تكون انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر حرة ونزيهة وشفافة".
طعون قانونية تستبق الانتخابات
وفى الأسبوع الماضي، فاز المجلس الوطنى للحزب الجمهورى بطعن قانونى ضد وزيرة خارجية ميشيغان، الديموقراطية جوسلين بنسون، التى سعت إلى تهدئة الحزبية من خلال إصدار قواعد حول كيفية عمل منافسى الاقتراع.
وقالت مكدانيل فى بيان: "لم تتجاهل جوسلين بنسون قانون انتخابات ميشيغان عند إصدار هذه التوجيهات فحسب، بل انتهكت أيضًا حقوق الأحزاب السياسية والمتنافسين فى الانتخابات لضمان الشفافية الكاملة وتعزيز الثقة فى أن انتخابات ميشيغان تجرى بصورة عادلة وقانونية".
وفاز المجلس الوطنى الاتحادى (RNC) بطعون قانونية فى نيفادا وأريزونا بشأن تعيين عمال الاقتراع وفى ويسكونسن بشأن معالجة أوراق الاقتراع وصناديق الإسقاط.
وتشمل الإجراءات القانونية الأخرى التقاضى فى ولاية بنسلفانيا بشأن مواعدة بطاقات الاقتراع الغيابى وما إذا كان ينبغى السماح للأطراف الخارجية بفحص آلات التصويت.
الديموقراطيون والدعاوى القضائية
وبدأت المجموعات التى يقودها الديمقراطيون ما يقرب من ٣٥ دعوى قضائية تركز بشكل كبير على تسهيل التصويت، وخلال هذا الأسبوع فقط، تم رفع دعوى قضائية نيابة عن فوتو لاتينو وتحالف أريزونا للمتقاعدين الأمريكيين لوقف التخويف بشأن استخدام الصناديق المعلقة فى أريزونا.
وأرسل اتحاد الحريات المدنية فى ولاية بنسلفانيا خطابًا إلى مسؤولى مقاطعة أليغينى بشأن مخاوف الاقتراع عبر البريد.
هل تضخم روسيا الشكوك فى نزاهة الانتخابات؟
ويدق المسئولون الأمريكيون مرة أخرى ناقوس الخطر من أن روسيا تعمل على تضخيم الشكوك حول نزاهة الانتخابات. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير هذا الأسبوع: "لم يمنع أى نشاط إلكترونى خارجى ناخبًا مسجلًا من الإدلاء بصوته. أخل بنزاهة أى اقتراع؛ أو أثرت فى دقة معلومات تسجيل الناخبين".
ووعدت الحكومة بأن "تراقب أى تهديدات لانتخاباتنا إذا ظهرت وتعمل كجهاز متماسك ومتماسك بين الوكالات لإيصال المعلومات ذات الصلة إلى مسئولى الانتخابات والعاملين على الأرض".
