اعتبر الدكتور أيمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن الاقتصاد المصرى شهادة ثقة هامة من واحدة من أهم المؤسسات الدولية في المجال الإقتصادي في العالم، مؤكدا أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مثمنا جهود الدولة المصرية وقياداتها في مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
وأكد "محسب" ، أن الاتفاق الذي انتهت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمتد 4 سنوات، يسمح خلالها لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت مع إندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الاتفاق سيعزز أيضا من استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المتوقعة حال إستمرار الحرب لفترة طويلة ، خاصة أنه لا توجد أي تكهنات بشأن إنتهائها في المستقبل القريب، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يضمن استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام.
ونوه "محسب"، أن اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد منذ أيام قليلة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ، والتي جاءت بعد مناقشات شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مؤكدا أن اتمام الاتفاق يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
