نظم مجلس الشباب المصري، المؤتمر الاقتصادي الأول للشباب، تحت عنوان "معًا نحو إشراك الشباب في تفعيل استراتيجية الشمول المالي"، بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة.
وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك توجها ورؤية للدولة المصرية في تنمية وتأهيل الشباب، موضحة أن الدولة تكفل رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية، وهذا ما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتأكد عليه.
وأضافت بكر، خلال كلمتها في المؤتمر، أن نوعية التعليم التي يتلقاها الشباب هامة جدا في بناء قدراتهم وتأهيلهم، فيجب تطوير المواد العلمية لتواكب متطلبات سوق العمل، لافتة إلى أنه لا أحد ينكر أن مصر مرت بأزمات عدة خلفت وراءها نتائج غير محمودة، فوصلت نسبة الأمية إلى 27%، وهذا له عدة عوامل أهمها مشكلة الانفجار السكاني التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي. ومن جانبه قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن تمكين الشباب لا يحدث فجأة، وإنما له خطوات ودراسة وممارسات لخلق الخبرات، وهذا ما يسمى التدريب والتأهيل لأنه لو حدث تمكين بدون تأهيل مسبق سيخلق هذا خلل وأحكام خاطئة على تجارب الشباب.
وتابع أن الشباب يجب أن يفهم معنى التمكين الاقتصادي في ضوء الشمول المالي، فالأمر مهم جدا، حيث إن التمكين الاقتصادي أصبح توجها عالميا في ريادة الأعمال، حيث أطلقت رئاسة الوزراء وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة التنمية المحلية مشروع تمويلي للشباب يسمى مشروعك وهو عبارة عن اعطاء فرصة للشباب في عمل مشروعاتهم الخاصة مع تسهيل إجراءات التمويل.
وقالت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إن وجود الشباب بهذه النسبة في البرلمان بغرفتيه التشريعيتين أكسبته شكلا مميزا عن البرلمانات السابقة، سواء على مستوى المناقشات العامة أو على المستوى التشريعي.
وأضافت سليم، أن تمكين الشباب يبدأ من مرحلة الجامعة وما قبلها من خلال تأهيله وتدريبهم بشكل جيد وكافي حسب متطلبات سوق العمل، وبالضافة لتوفير مناخ استثماري للشباب المصري قبل المستثمرين الاجانب، حيث أن الفترة الاخيرة شهدنا عدد كبير من الشباب يلجأ للهجرة بالخارج للعمل، لذلك يجب خلق فرص حقيقية مع تسهيلات لجذب الشباب للسوق المحلي.
وأوضح النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشباب المصري حاليا أصبح يتلقى عمليات التدريب والتأهيل أفضل من السابق، والمؤتمر الاقتصادي خلال أيامه الثلاثة كان له دورا كبيرا في المصارحة والمكاشفة، والتي هي من أهم عوامل تخطي الازمات، لذلك يجب أخذ كلام السيد رئيس الجمهورية على محمل الصدق والبدء في تنفيذ أليات تذليل العقبات امام الشباب، ويجب أيضا وضع خطة اقتصادية شاملة.
وفي السياق ذاته، أشار النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إلى أننا مازلنا في حاجة إلى جهد كبير لنستطيع استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح لها الرئيس والقيادة السياسية، ومن ضمن التوصيات في هذا الشأن ضرورة الاهتمام بمحاور مثل، الزراعة، والصناعة، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأمر ألزمنا بالاطلاع على ما تم خلال السنوات الماضية وما نأمل في تنفيذه لنقف بشكل أكبر على حقيقة الوضع الاقتصادي المصري.
وتابع عامر أن معظم المشاكل التي تواجه فئة الشباب اقتصاديا هي، مصادر تمويل المشروعات الخاصة بهم وهذا يجعلنا نتساءل كيف للدولة تقديم مجموعة من الحوافز التي تشجع الشباب على الإنتاج، موضحًا أنه بالفعل بدأت البنوك في تبني مبادرات تمويلية فائدتها 5% ولكن ظلت مشكلة مع الشباب وأصحاب الورش والحرف وهي استكمال الاوراق المطلوبة وهذا شكل عبئا على المواطن بشكل أو بآخر.
ولفت الدكتور أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر والعالم جميعا يتغير اقتصاديا بشكل عام والوضع العالمي له تأثير كبير في مصر الشمول المالي ليس خطة من البنك المركزي، إنما هو خطة لأهداف التنمية المستدامة، ومصر من الدول التي انتهجت هذا الاتجاه وهناك تقارير اقتصادية عالمية توضح الشمول المالي في مصر نسبته ٢٧.٣ %.
وتابع سمير، أنه لا يوجد تقارير رسمية توضح نسبة الاقتصاد غير الرسمي المصري وانما الاقتصاد الغير رسمي يبعد كثيرا عن دخوله في الاقتصاد الرسمي تجنبا من أعباء مادية يتخوف منها المستثمرين المصريين ولكن من الضروري تشجيعهم لأن دمج الاقتصاد الغير رسمي والرسمي يساعد في تعديل الخالة الاقتصادية المصرية، لذلك يجب عمل تشريعات جديدة تشجع المستثمرين على الاندماج أكثر في الاقتصاد المصري.
وفي نفس السياق قال الدكتور وليد عتلم الباحث في الشؤون السياسية، إن الفترة الماضية شهدت انخفاض في مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد وللشمول المالي وغيرها، والدليل الأبرز على هذا هو عمليات النصب التي شهدها مواطنون مصريون، مشددًا على أننا في حاجه شديدة لدمج المعرفة الاقتصادية وإنتاجها الإعلامي والثقافي لتعزيز المفاهيم الاقتصادية وثقافة الشمول المالي والتي تساعد بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور علاء قطارة الخبير المصرفي، أن القطاع المصرفي خلال العاميين الماضيين قام بعدة مبادرات بفوائد تصل إلى 5%، وكان رد الفعل الشبابي عليها هائلا، وكذلك الجامعات الأهلية والتي بدأت في عمل نموذج أعمال من خلال مشروعات الشباب وتنظيم مسابقات لهم، وكان هناك أكثر من 700 مشروع ينقصها التمويل وهذا ما توفره البنوك عن طريق المبادرات.
ومن جانبه قال كيرلس نبيل مدير وحدة الشمول المالي بمجلس الشباب المصري، إن مصطلح الشمول المالي ظهر منذ عام ٢٠١٧ مع افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر التاسع للتحالف الدولي الشمول المالي بمدينة شرم الشيخ، وهذا كان أول تأكيد على توجه الدولة للشمول المالي.
وتابع، إن الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، مشيرًا إلى أن الشمول المالي مهم على مستوى الأفراد والأمن الاقتصادي للدول.
وأعلن محمد سيف النصر، مسؤول المتابعة والتقييم والمكاتب التنفيذية بالمحافظات، أنه بمناسبة إطلاق المجلس للمؤتمر الاقتصادي الاول للشباب ولإيمان المجلس بالحق في التمكين الاقتصادي، عن إطلاق عدد ملتقيات التوظيف لتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل بالشراكة مع العديد من الشركات والمصانع والبرندات العالمية، من خلال المكاتب التنفيذية التابعة للمجلس في المحافظات، وبالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.
وأكد سيف النصر، أنه تم إطلاق مبادرة "قرية بلا بطالة"، وهي اختيار قرية في محافظة القليوبية وأخرى في محافظة الفيوم، وسيقوم المجلس بالقضاء على البطالة بهم، من خلال توفير فرص العمل المناسبة.
