أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، على أهمية تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلى كافة والمستوطنات غير الشرعية ومقاطعة جميع الشركات التي تدعم الاستيطان.
وأشاد " العسيلي" بمواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية، واعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس، وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
جاء ذلك فى كلمة وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطيني أمام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.
ووجه " العسيلى " رسالة شكر على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين ودوره في دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته في تحسين من مستوى المعيشة وخاصة للفقراء واللاجئين.
كما ثمن المواقف الثابتة نحو دعم اللاجئين الفلسطينيين، داعيا للاستمرار في المساهمات المالية في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".
ودعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية.
وثمن فى الوقت نفسه الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك خاصة تلك التي تنظم العمل الاقتصادي غير رسمي، وقال " نحن في دولة فلسطين بصدد إعداد استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني واندماجه مع السوق العربي والإقليمي ونسعى إلى المضي نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية".
وأردف قائلا " قد أنجزنا العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، وعلاوة على إقرار قانون الشركات الأول من نوعه فقد أنجزنا المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ويسعدنا الاستفادة من تجارب الدول العربية في صياغتها لهذا القانون".
