تستعد تونس إلى عرس ديمقراطي جديد للانتخابات التشريعية، وأعلنت لجنة الانتخابات غلق باب الترشح لتفتح بذلك المجال للمراحل التالية قبل الاقتراع.
واقترب موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر المقبل، في خطوة تنهي حقبة الإخوان نهائيا وتفتح الباب أمام مسار جديد نحو الإصلاح والتقدم.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فاروق بوعسكر ، أن إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية بلغ 1429 ملفا، بينهم 215 امرأة، وذلك بعد غلق باب قبول الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
وقال بوعسكر إن من بين المطالب 215 ملفا تقدمت بها مرشحات نساء، لتكون نسبتهن 15 بالمائة من إجمالي المرشحين.
وأشار إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة أفريقيا، لافتا إلى أن أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بمحافظة القصرين (وسط غرب) بـ26 مرشحا.
وعلّق بوعسكر على الانتقادات والمواقف الرافضة للتمديد في آجال قبول الترشحات، مشددا على أن ذلك من صلاحيات الهيئة ولم يمس من آجال الطعون أو آجال الحملة أو أيام الاقتراع.
وأكد أن مرحلة تقديم الترشحات انتهت تليها مرحلة النزاعات (الطعون) في الترشحات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، موضحا أن الحملة الانتخابية ستدور بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين.
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تمّ إقراره في استفتاء نظّم في 25 يوليو الماضي وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.
