قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن قرارات البنك المركزى ساعدت في رفع مؤشرات البورصة لعدة أسباب أولها إعادة تسعير الأصول، بمعنى أدق أصول الشركات أصبحت بسعر أرخص، وتحرير سعر الصرف، معناه اجتذاب تمويل جديد يسد الفجوة التمويلية الموجودة فى مصر.
وأضاف فى تصريحات لراديو النيل، توصلنا لإجمالي اتفاقيات بحوالي 9 مليارات دولار، تتمثل في 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من شركاء دوليين، وسنستمر في موجة تضخمية جديدة هتدخل فيها البلاد، لذلك أسرع شيء للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى هي الاستثمار في البورصة.
وأضاف صدور قرار من البنك المركزى برفع قيمة شحنات البضائع المستثناة من الاعتمادات المستندية لـ 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار هدفه التيسير لعمليات الاستيراد التي كانت متوقفة بشكل كبير.
كما أوضح أن البنك المركزي سيقوم بصنع قائمة أولويات للبضائع مثل قطع الغيار وغيرها من مدخلات الإنتاج التي تشجع الصناعة المصرية، واختتم قائلا الصناعة هي الحل الوحيد لتشغيل عجلة التصدير التي تعتبر مصدرا مهما من مصادر العملة الأجنبية الأصلية.
