أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا، أمس الخميس، تحديثا للرد على استفسارات البنوك بخصوص الاعتمادات المستندية.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلًا من 5 آلاف دولار.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
وجاءت استفسارات البنوك الجديدة بخصوص الاعتمادات المستندية كالتالي:
