سجلت الأسعار للمستهلكين في طوكيو ارتفعا بنسبة 3.4 % في أكتوبر الجاري مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أكبر زيادة لها منذ أكثر من 40 عامًا، في دليل جديد على ضعف قيمة الين وزيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكشفت بيانات رسمية صدرت عن وزارة المالية اليابانية، صباح اليوم الجمعة،، ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" الرسمية: أن المؤشر الأساسي لتضخم الأسعار في طوكيو، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ارتفع للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث ارتفعت سرعة زيادته من 2.8 في المائة في سبتمبر الماضي وظل أعلى من هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأوضحت "كيودو" أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في طوكيو هو مؤشر لما يمكن توقعه في بقية أنحاء البلاد؛ حيث توقع اقتصاديون أن الرقم على الصعيد الوطني، الذي تجاوز بالفعل 3 في المائة في سبتمبر الماضي، سيرتفع أكثر قرب نهاية العام، مما يتحدى جهود البنك المركزي لمواصلة الالتزام بسياسة الفائدة شديدة الانخفاض.
وتسعى اليابان إلى تخفيف الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، من خلال إقرار حزمة اقتصادية جديدة تشمل 29.1 تريليون ين (199 مليار دولار) في الإنفاق الحكومي. مع ذلك، من غير المرجح أن يتزحزح بنك اليابان عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لدعم الاقتصاد.
وقفزت أسعار المواد الغذائية في طوكيو بنسبة 5.9 في المائة، مما وجه ضربة للمستهلكين الذين يعانون من نموا فاترا في الأجور.كذلك ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24.2 في المائة، مع ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز بأكثر من 26.9 في المائة و29.3 في المائة على التوالي. كما ارتفعت أسعار البنزين والكيروسين ولكن بوتيرة أبطأ نسبيًا بسبب الإعانات الحكومية الممنوحة لتجار الجملة بشرط محاولة تخفيف التكاليف المرتفعة على المستهلكين. ومع اقتراب اليابان من فصل الشتاء، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة أكثر //بحسب كيودو//.
