أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وأن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين.
وشدد الرئيس التونسي، مجددا -خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال- على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي خلالها الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات.
وقال الرئيس قيس سعيد: إن "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن العديد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها"، مشيرا إلى أن النيابة العامة لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.
