منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.
أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب العراقي:
من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملًا نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ.
سنتحمل المسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات كبيرة.
نقطع وعدا ببذل الجهود من أجل النجاح بروح تليق بشجاعة العراقيين.
سنعمل مع مجلسي النواب والقضاء لتشريع وتحديث القوانين الخاصة بالاستثمار.
سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساسًا من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي.
إن نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساسًا لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة.
نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دورًا تشريعيًا ورقابيًا يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله.
علينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها.
تحرص حكومتنا على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور.
إن جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكًا من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة.
نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة.
إن فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، هي:
- إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات.
- تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.
- مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل.
- التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي.
- خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة.
- العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
- الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها.
أولى منهاجنا أهميةً لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم بعد استكمال متطلبات العودة، واهتمَّ أيضا بحقوق الانسان وتمكين المرأة.
ستولي حكومتنا الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسلّحة وقوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضامن للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سلطة القانون.
تؤمن حكومتنا بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة.
أتقدم بالشكر لممثلي الشعب وأعاهد شعبنا العراقي العظيم، وعلى رأسهم المرجعية العلیا الرشيدة، وأعاهدكم أنْ أكون عونًا للشعب العراقي في كلِّ رقعة بعراقنا الحبيب.
