أكد السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، أن مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة، خلال اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالجزائر (31)، تشمل العديد من المجالات المهمة وذات الأولوية نظرًا لارتباطها الوثيق بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري، وتنفيذ مختلف البرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد العرباوي، ثقته في التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب للأهداف الاقتصادية التنموية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ترتقى إلى تطلعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة.
من جانبها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبًا إلى جنب مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة (31) للقمة العربية على مستوى كبار المسئولين، إن موضوعات التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية، تشكل محاور اقتصادية مهمة للقمة.
وأضافت أن مبادرات الإستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهنة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، تعتبر مبادرات مهمة، في المجالات الاجتماعية، ذلك فضلًا عن إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية الشقيقة لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، لتشكل تلك الموضوعات في مجملها محاور اجتماعية هامة للقمة، وبما ينعكس إيجابًا على المواطن العربي.
وقالت: "تنعقد القمة العربية الهامة هذه بعد انقطاع دام منذ عام 2019، جراء التداعيات الاحترازية لجائحة كوفيد-19، حيث شكلت تلك الجائحة تحولًا جذريًا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الدول تواجه الجائحة في بدايتها بشكل شبه منفرد، إلى أن أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها".
وأردفت: "بالطبع عكفت أجهزة جامعة الدول العربية، من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، أي تلك المعنية بالحياة اليومية للإنسان العربي، بعقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية".
وتابعت: "اليوم إذ تنعقد القمة ودول العالم، بما فيه منطقتنا العربية تعيش في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، مع الاصرار على المضي قدمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة، ورغم التحديات الجسام التي كانت ولازالت تواجه المنطقة العربية، قبل الجائحة وفي مرحلة التعافي".
وأضافت أنه انطلاقًا مما تقدم تشكل الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة والمعروضة على جدول الأعمال، بناءً على قرارات المجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ووفقًا لمعايير عرض الموضوعات تمهيدًا لرفعها إلى مقام القمة العربية.
وأكدت أنه في هذا الإطار يأتي موضوع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبًا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، كموضوعات هامة في هذا الإطار، ذلك فضلًا عن التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية، كموضوعات تشكل محاور اقتصادية مهمة للقمة.
